مفتشو الشغل يلجؤون إلى مؤسسة الوسيط بعد تعثر الحوار مع الحكومة

بعد سلسلة من المراسلات واللقاءات غير المثمرة مع القطاعات الحكومية المعنية، تقدم التنسيق الوطني الموحد بقطاع التشغيل، الذي يضم النقابة الوطنية المستقلة لهيئة التفتيش واللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، بشكاية إلى مؤسسة وسيط المملكة للمطالبة بتدخلها العاجل من أجل تسريع إخراج النظام الأساسي الجديد لهيئة تفتيش الشغل ومراجعة مرسوم التعويض عن الجولات الميدانية.

وأوضح التنسيق، في مذكرة تظلمية موجهة إلى الوسيط، أن الحوار الاجتماعي القطاعي يعيش حالة “تعثر مزمن” بسبب “غياب المأسسة والجدية” و”عدم تقديم الحكومة لأي عرض مالي يترجم التزاماتها السابقة”، رغم ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة وبلاغات رسمية.

وطالب التنسيق الوسيط بالتدخل لدى كل من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قصد الإسراع في تسوية الملف الذي ظلّ عالقاً منذ سنوات.

وأكدت الهيئة أن “تحسين الوضعية المالية لمفتشي الشغل لن يشكل عبئا على الميزانية العامة بالنظر إلى محدودية عددهم”، معتبرة أن إصلاح النظام الأساسي “سيشكل خطوة إنصاف وتثمين لمورد بشري أساسي في مراقبة تطبيق القوانين الاجتماعية وضمان السلم المهني”.

وذكّر مفتشو الشغل بالدور المحوري الذي اضطلعوا به خلال جائحة “كوفيد-19”، من خلال مواكبة المقاولات وحماية الأجراء، منتقدين في المقابل “ضعف العناية بالمورد البشري وتردي ظروف العمل والتجهيز”، في تناقض مع التزامات المغرب باتفاقيات العمل الدولية.

كما حذر التنسيق من موجة احتقان اجتماعي غير مسبوقة بالقطاع، في ظل “تجاهل الحكومة لتنفيذ مقتضيات بلاغ 30 أبريل 2025 ومحضري 28 ماي و9 يوليوز 2025”، معبّرا عن استيائه من “التمييز القائم في تعويض الجولات بين الدرجات” وحرمان المهندسين والأطباء منها منذ سنة 2008.

وختم التنسيق مذكرته بالتأكيد على أن “استمرار هذا الوضع يُقوّض ثقة الأجراء والمشغلين في جهاز تفتيش الشغل، ويُسيء لصورة الحكومة”، داعيا إلى مراجعة جذرية للنظام الأساسي والتعويضات بما يليق بدور هذه الهيئة في حماية الحقوق الاجتماعية وضمان التوازن داخل سوق الشغل.