بعد مؤتمرها الـ14.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكشف خريطة الطريق لمواجهة “الردة الحقوقية”
قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، امس الثلاثاء 17 يونيو 2025، في ندوة صحفية احتضنها مقرها المركزي بالرباط، نتائج ومخرجات مؤتمرها الوطني الرابع عشر، مؤكدة حرصها على تعزيز دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العمل الحقوقي وطنيا ودوليا.
و أوضحت الجمعية في تصريحها الصحفي، أن المؤتمر مرّ في أجواء من النقاش الهادئ والمسؤول، تميزت بممارسة الحق في التعبير والاختلاف والتصويت، ما أفضى إلى انتخاب مكتب مركزي جديد بإجماع اللجنة الإدارية، في اجتماعها المنعقد يوم 15 يونيو الجاري.
وأكدت الجمعية أن المؤتمر رسم معالم خطة عمل استراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، تقوم على التمفصل العملي بين مختلف الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ووضعت في صلب أولوياتها تقوية بنيتها التنظيمية والإدارية، والرفع من جاهزية مناضلاتها ومناضليها، وتحسين أدوات التسيير والتدبير الديمقراطي.
كما جددت الجمعية التزامها بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الحق في الشغل، والسكن، والصحة، والأرض، والماء، والحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، مع التأكيد على مواصلة النضال ضد الاعتقال السياسي والتعذيب، وتحقيق الكرامة والمساواة للنساء، وحماية حقوق الطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، والاعتراف الكامل بحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
في السياق ذاته، أعلنت الجمعية عن إطلاق مركز للدراسات والتوثيق والتكوين، كفضاء للتحليل والإنتاج المعرفي في مجال حقوق الإنسان، وتعهدت بتطوير آليات الترافع، وتحسين حضورها الإعلامي والرقمي، وتوسيع جهودها في مجالات التربية والتثقيف الحقوقي.
وشددت الجمعية على أهمية تعزيز حضورها داخل الائتلافات والشبكات الوطنية والدولية، واستمرار موقفها الداعم لحقوق الشعوب، وعلى رأسها الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة، مع تجديد رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع مع “الكيان الصهيوني”، وإدانتها للإمبريالية الغربية التي تغذي النزاعات وتقوض سيادة الشعوب.
ولم تُخف الجمعية أن المؤتمر واجه بعض الصعوبات في التوفيق بين الإرادات المختلفة داخل مكوناتها، ما أدى أحيانا إلى بروز مواقف اعتبرتها غير موضوعية، لكنها أكدت تعاملها مع ذلك بروح من التقبل والانفتاح، انطلاقا من إيمانها بوحدة الفعل الحقوقي وأهمية تماسك صفوف المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي ختام التصريح، عبّرت الجمعية عن اعتزازها الكبير بمستوى التضامن والدعم الذي تلقته من طرف مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية، وطنيا ودوليا، مؤكدة التزامها الراسخ بمواجهة كل السياسات التي تهدد الحقوق والحريات، وبدعوتها إلى توحيد الصفوف وبناء التحالفات الواسعة لمناهضة التراجع عن المكتسبات الحقوقية.
