قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ عبد الرحيم بلكحل، تأجيل أولى جلسات الاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي لرحالة بإقليم شيشاوة، التي كان من المرتقب انطلاقها اليوم الأربعاء بعد الاستماع للمصرحين، وذلك استجابة لطلب تقدم به دفاع المتهم.
ويأتي هذا الملف بحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، في سياق متابعة قضائية قررها الوكيل العام للملك، على خلفية التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي خلصت إلى وجود شبهة اختلاس أموال عمومية وتبديد ميزانية الجماعة، ما دفع النيابة العامة إلى تقديم ملتمس الى قاضي التحقيق بفتح تحقيق تفصيلي مع رئيس الجماعة.
وتستند هذه المتابعة إلى شكاية تقدم بها عدد من أعضاء المجلس الجماعي لجماعة رحالة، اتهموا فيها الرئيس أحمد بحاج المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بارتكاب خروقات مالية جسيمة، من بينها تنفيذ مشاريع “وهمية” وأخرى مشوبة باختلالات كبيرة في الإنجاز، وتفويت صفقات إلى مقاولين تربطهم به علاقات شخصية، بالإضافة إلى صرف أموال دون موجب قانوني.
وجاء في الشكاية، التي تقدم بها خمسة من المنتخبين بالجماعة، أن المشتكى به قام بتفويت صفقات إلى مقاولين تربطهم به علاقة قرابة، دون احترام الضوابط القانونية، من بينها صفقة لإصلاح ساقية بدوار بوزركون، قُدّر غلافها المالي بـ100 ألف درهم، في حين أن الأشغال المنجزة لا تتعدى قيمتها الفعلية بضعة آلاف دراهم فقط، بحسب ما وثقته معاينة مفوض قضائي.
كما تحدثت الشكاية عن رصد مبلغ 260 مليون سنتيم لتزويد ثلاثة دواوير بالماء الصالح للشرب، في ظروف وصفت بأنها مخالفة للمعايير، فضلا عن إخلالات جسيمة في إنجاز المشروع، وفق ما أظهرته المعاينة الميدانية.
ويتهم المشتكون رئيس الجماعة بعدم استئناف أحكام قضائية كانت الجماعة طرفا فيها، رغم توصلها بها، وهو ما كبّد ميزانية الجماعة خسائر قُدّرت بـ600 ألف درهم، إضافة إلى صرف تعويضات غير قانونية لموظفين وبعض نواب الرئيس، دون أن تصلهم فعليا.
كما تطرق أصحاب الشكاية إلى ما وصفوه بـ”سحب نقدي مشبوه” لمبالغ مهمة فاقت 200 ألف درهم، مخصصة لأجور العمال العرضيين، دون توثيق دقيق لها في محاضر الجماعة، إلى جانب صرف اعتمادات لـ”بونات” البنزين رغم أن الجماعة لا تتوفر سوى على سيارة واحدة، فيما لا تُدرج مداخيل شاحنة الجماعة وسيارة الإسعاف ضمن ميزانيتها، رغم استخدامها من قبل المواطنين بمقابل.
وبحسب ما ورد في الوثائق المرفقة بالشكاية، فإن مفوضا قضائيا عاين الأشغال المنجزة ميدانيا، وحرّر تقارير أرفقت بصور توثق ما اعتبره المشتكون “ترقيعات شكلية” في مشاريع رُصدت لها مبالغ ضخمة دون أن تنعكس على الواقع.
وطالب المشتكون النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في هذه الاتهامات، والاستماع إلى المشتكى به وكل من ثبتت علاقته بهذه الملفات، مع الدعوة إلى متابعته في حالة اعتقال، وتمكين المشتكين من تقديم مطالبهم المدنية أمام القضاء.
ومعلوم أن رئيس الجماعة الترابية رحالة بإقليم شيشاوة، تجري محاكمته أمام الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، في ملف ثانٍ في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 15 ألف درهم.
ومَثُل رئيس جماعة رحالة يوم الأربعاء رابع دجنبر المنصرم، في حالة سراح أمام انظار النيابة العامة بمحكمة إيمينتانوت، حيث تم الإستماع إليه قبل أن يتقرر متابعته من أجل تهم “القذف في حق امرأة، إهانة موطفين عموميين، اختلاس أموال عامة و إهانة هيئة منظمة قانونا” مع تحديد 30 دجنبر موعدا لبدء محاكمته من أجل المنسوب إليه.
ويأتي متابعة رئيس جماعة رحالة على خلفية شكاية قدمها ضده أعضاء من المجلس الجماعي يتهمونه بإختلاس مداخيل سيارة الاسعاف، بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب إليه تضمن أيضا تصريحات اعتبرت مسيئة لمؤسسة الأمن والدرك، وشتائم وسب بحق ساكنة الجماعة.
