لفتيت يوجه الجماعات الترابية إلى ترشيد الميزانيات وتنزيل التنمية المجالية وفق التوجيهات الملكية
وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليماته إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف وجميع الفاعلين الترابيين من أجل توحيد الجهود خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026، بما ينسجم مع الدعوة الملكية إلى اعتماد مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، وتُعطي الأولوية للمشاريع ذات التأثير المباشر.
وأوضح لفتيت، في دورية وزارية حديثة، أن إعداد الميزانيات يجب أن يركز على أربعة محاور أساسية تتمثل في دعم التشغيل، تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التعليم والصحة، تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل ندرة المياه وتحديات التغير المناخي، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المتناسقة مع البرامج الوطنية الكبرى.
كما شددت الدورية على ضرورة الانتقال من ميزانيات تسييرية إلى ميزانيات فعالة، توجّه الموارد نحو برمجة المشاريع ذات الأولوية، مع الالتزام بمبادئ الترشيد، النجاعة، والصدقية.
وفي سياق الإصلاح الجبائي، ذكّر الوزير بدخول القانون 14.25 حيز التنفيذ، والذي يعدل القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، داعيا رؤساء الجماعات إلى إعداد قرارات تحديد المناطق حسب مستوى التجهيز، إحالة هذه القرارات على العمال من أجل التأشير عليها قبل 30 أكتوبر 2025، عقد دورة استثنائية خلال شهر نونبر 2025 لتحديد أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية، وعرض هذه المقررات للتأشير النهائي قبل 5 دجنبر 2025، لضمان دخولها حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026.
ودعت الدورية إلى ترشيد نفقات التسيير وتقديرها بشكل واقعي وفعال، وذلك عبر التركيز على النفقات الضرورية فقط، مثل التنقل، الوقود، الصيانة، تنظيم الأنشطة الرسمية، احترام النفقات الإجبارية المنصوص عليها قانونا، تصفية الأحكام القضائية النهائية وتخصيص الاعتمادات اللازمة لها، ضبط المتأخرات والتأكد من إنجاز الخدمات المرتبطة بها تفاديا لتراكم الديون.
ونبّه لفتيت إلى استمرار ارتفاع مبالغ الأحكام القضائية غير المؤداة من طرف الجماعات الترابية إلى حدود شتنبر 2025، مطالبا بتضمين الميزانيات المقبلة المبالغ المستحقة تنفيذا لهذه الأحكام.
وفي ما يتعلق بالممتلكات العقارية، أعلنت وزارة الداخلية عن تعميم دورية جديدة تُحدث بموجبها لجان تقنية على مستوى العمالات والأقاليم، تُكلف بإعداد مرجع للأثمان لتحديد القيمة السوقية لأملاك الجماعات، وذلك ضمن مشروع المحاسبة العامة الجماعية.
