المتصرفون يحتجون أمام وزارة التعليم للمطالبة بإنصافهم وإصلاح أوضاعهم المهنية

نظّمت مجموعة من الأطر التربوية، أمس الخميس 11 شتنبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رفعت خلالها شعارات تطالب بإنصاف فئة المتصرفين التربويين وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يراعي خصوصياتهم المهنية والإدارية.

ودعت النقابة الممثلة لهذه الفئة إلى ضرورة اعتماد نظام أساسي خاص يتلاءم مع طبيعة المهام الإدارية التي يضطلع بها المتصرفون التربويون، مع تحسين ظروف عملهم، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية، التي تُعتبر مرتفعة مقارنة بطبيعة المهام.

كما طالبت النقابة بـ”إنصاف المتضررين من المرسوم 2.18.294″ من خلال منحهم أقدمية اعتبارية، وتمكينهم من الاستفادة من الحركية بين مختلف الأسلاك التعليمية بما يتلاءم مع مؤهلاتهم وتكوينهم الأكاديمي.

ومن بين المطالب البارزة التي جرى رفعها خلال الوقفة، دعوة الوزارة إلى معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر، والتشديد على ضرورة احترام المساطر القانونية المعمول بها في تغيير الإطار، دون اللجوء إلى ما وصفوه بـ”التأويلات الضيقة” للمادة 77 من النظام الأساسي الجديد.

الوقفة شهدت مشاركة أطر قدمت من مختلف الأقاليم والجهات، من سيدي قاسم وبولمان إلى الداخلة وادي الذهب، حيث عبّر المشاركون عن رفضهم لما اعتبروه سياسة إقصاء وتهميش تمارسها الوزارة تجاههم، مؤكدين أن أبواب الحوار ظلت موصدة رغم المراسلات والبيانات المتكررة.

كما استنكر المحتجون ما وصفوه بـ”ازدواجية في التعامل مع الفئات التعليمية”، مشيرين إلى أن بعض الأطر استفادت من الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية، في حين ظل الحراس العامون ورؤساء الأشغال مستبعدين من هذا الحق.

ودعا المتصرفون التربويون، في السياق ذاته، إلى مراجعة نظام التعويضات وتعديل المرسوم 2.02.376 الذي ينظم عملهم، محمّلين الوزارة الوصية مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار التجاهل من تصعيد وتوتر في الوسط التربوي.

كما شددوا في ختام وقفتهم على وحدة صفهم وتشبثهم بملفهم المطلبي، داعين إلى استجابة عاجلة ومنصفة تضع حدا لما وصفوه بـ”الاستهداف الممنهج لإطار المتصرف التربوي”.