تنظيمات نسائية حزبية تفتح حوارا مع قادة الأحزاب لتوسيع مشاركة النساء في الإنتخابات
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور النسائي في الحياة السياسية، اجتمعت عدد من التنظيمات النسائية الحزبية ضمن مجموعة عمل مشتركة، من أجل مناقشة ورش إصلاح النظام الانتخابي، مع التركيز على توسيع مشاركة النساء في المؤسسات المنتخبة.
وعقدت المجموعة لقاءات رسمية مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من الأغلبية والمعارضة، ويتعلق الأمر بأحزاب: التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية.
وخلال اللقاءات، تم عرض مجموعة من المقترحات والمبادرات الرامية إلى تقوية التمثيلية النسائية، من بينها تعديل النظام الانتخابي بما يضمن مشاركة مباشرة للنساء، وتكريس مبدأ الثلث كمرحلة انتقالية نحو تحقيق المناصفة الدستورية.
وأكدت خديجة الزومي، منسقة المجموعة ورئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، في تصريح لموقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن المقترحات شملت أيضا إقرار دوائر انتخابية مخصصة للنساء، وتقديم دعم مالي قبلي وبعدي للرفع من حضور النساء في الترشيحات المحلية، إلى جانب التكوين المستمر وتعزيز كفاءات المرشحات.
كما دعت المجموعة إلى ترشيح النساء في الدوائر ذات الحظوظ القوية، وعدم الاكتفاء باللائحة الجهوية أو الوطنية التي تُعتبر حلا سهلا لبعض الأحزاب، مطالبة بإعادة النظر في آلية “الكوطا” من أجل تحسين فعاليتها وواقعيتها.
من جهتها، شددت فاطمة الزهراء برصات، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى المناصفة والمساواة، على ضرورة تنزيل المبدأ الدستوري للمناصفة الذي ظل معلقا منذ ما يزيد عن عقد، معتبرة أن الاستحقاقات المقبلة يجب أن تضمن على الأقل الثلث للنساء داخل المؤسسة التشريعية.
وانتقدت برصات استمرار ترشيح النساء في دوائر ضعيفة الحظوظ أو بناء على منطق الزبونية والقرابة، مشيرة إلى أن المشاركة السياسية النسائية تحتاج إلى آليات فعالة قائمة على الكفاءة والاستحقاق.
وفي سياق متصل، أكدت خديجة الزومي أن الأمناء العامين الذين التقتهم المجموعة عبّروا عن دعمهم للمبادرة، وأشادوا بها كإطار للحوار والترافع المشترك حول قضايا تشغل الساحة الوطنية.
وشدد قادة الأحزاب على أهمية تعزيز المشاركة السياسية للنساء كرافعة للديمقراطية والتعددية، ووسيلة لتجديد النخب السياسية وتخليق الحياة العامة، مؤكدين أن تمكين النساء من مراكز القرار يساهم في شمولية النقاش العمومي ويترجم المناصفة من مجرد مبدأ دستوري إلى واقع ملموس.
تضم مجموعة العمل النسائية كلا من:
خديجة الزومي (الاستقلال)
أمينة بنخضرة (التجمع الوطني للأحرار)
قلوب فيطح (الأصالة والمعاصرة)
حنان رحاب (الاتحاد الاشتراكي)
خديجة الكور (الحركة الشعبية)
شرفات أفيلال (التقدم والاشتراكية)
نجاة سيمو (الاتحاد الدستوري)
سعادة بوسيف (العدالة والتنمية)
