الفيدرالية تُصعّد ضد قانون المجلس الوطني للصحافة وتدعو إلى احترام الشرعية الديمقراطية
وجهت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف انتقادات حادة للحكومة بسبب ما وصفته بـ”القرارات الأحادية والتراجعية” في ما يخص إعادة تنظيم مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، محذّرة من تداعيات إقصاء الهيئات المهنية الفعلية من المشاورات، ومؤكدة على شرعية تمثيلها إلى جانب النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال.
وجاء في بلاغ للفيدرالية أن الحكومة اختارت تجاهل الرفض المهني والحقوقي الواسع لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، واستمرت في مسارها “المتعنت” دون حوار أو تشاور، مما أسفر عن ما وصفته بـ”سقطات ديمقراطية وأخلاقية تمس صورة البلاد والمهنة”.
وتوقفت الفيدرالية عند نقطة مفصلية، معتبرة أن المنظمات المهنية الثلاث (الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل) هي الممثلة الشرعية للمهنيين، بحكم فوزها بجميع مقاعد المهنيين خلال انتخابات المجلس الوطني للصحافة سنة 2018، وأنها ترفض بالإجماع مشروع القانون الجديد، وتؤكد غياب أي مشاورات حقيقية من طرف الحكومة معها.
كما شددت الفيدرالية على أن اللجنة المؤقتة المعينة من طرف الحكومة تعرف “ضعفا في التدبير وغيابا للحياد”، مستغربة بعض قراراتها الأخيرة، من بينها إقحام لجنة للتكوين في تركيبتها خارج النص القانوني، وإصدار قرارات تأديبية غير مبررة، وطرد مستخدمين، وضعف في عملية منح وسحب البطاقة المهنية.
وفي سياق متصل، نوهت الفيدرالية بدعم واسع من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وأكاديمية لمواقفها، كما ثمّنت بروز تنسيقية مهنية وحقوقية جديدة تضمها إلى جانب منظمات أخرى، لمناهضة “التحكم والاحتكار” والدفاع عن حرية واستقلالية الصحافة.
واعتبرت الفيدرالية أن مجمل الممارسات الحكومية الأخيرة تؤكد صواب مواقفها منذ البداية، خاصة رفضها تمديد عمل المجلس الوطني للصحافة خارج الشرعية الانتخابية، وانتقادها لطريقة توزيع الدعم العمومي، ودفاعها المستمر عن الصحافة الجهوية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وختمت الفيدرالية بلاغها بتوجيه التحية إلى مناضليها وكل الهيئات المهنية المتضامنة، داعية إلى تعبئة جماعية من أجل تجاوز التشرذم، وبناء مشهد إعلامي ديمقراطي تعددي يعكس تطلعات المهنيين وصورة البلاد الحقوقية.
