العقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ.. توجيهات جديدة لضمان التطبيق السليم

في خطوة تهدف إلى ضمان التنزيل السليم لقانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا إلى جانب مرسومه التطبيقي، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة وُجهت إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، بهدف توحيد الممارسات القضائية وتذليل الصعوبات المرتبطة بالمرحلة الأولى من تفعيل هذا النظام القضائي المستحدث.

وتحمل الدورية رقم 25/22، وقد شددت على ضرورة أن تتسم الأحكام القضائية بالعقوبات البديلة بالدقة والوضوح، من خلال تضمين منطوق الحكم تفاصيل العقوبة الأصلية ونوع العقوبة البديلة ومدتها ومكان تنفيذها والشروط المرتبطة بها.

و أوضحت الدورية أيضا أن مقررات قاضي تطبيق العقوبات يجب أن تتضمن بدقة جميع المعطيات المتعلقة بهوية المحكوم عليه، مرجع الحكم القضائي، وآليات التدخل في حال الإخلال بالتنفيذ، مع إلزامية إشعار النيابة العامة والجهات المعنية بشكل فوري.

وقد تم تفصيل الشروط الخاصة بكل نوع من العقوبات البديلة:

– العمل لأجل المنفعة العامة: يجب تحديد طبيعة العمل، المؤسسة المستقبِلة، المدة، والبرنامج الزمني، على ألا تتجاوز فترة التنفيذ ستة أشهر قابلة للتمديد.

– المراقبة الإلكترونية: ينبغي تحديد نوع الجهاز (ثابت أو متحرك)، العنوان الدقيق للإقامة، وكذا القيود الزمنية والجغرافية.

– الغرامة اليومية: يتوجب بيان عدد أيام العقوبة الأصلية، المبلغ اليومي، المبلغ الإجمالي، وأجل الأداء أو شروط التقسيط.

– التدابير الرقابية أو العلاجية: يجب تحديد طبيعة النشاط المهني أو التكويني، أماكن المنع، نوع العلاج، والأضرار الواجب إصلاحها.

وحددت الدورية أجلا لا يتجاوز عشرة أيام أمام قاضي تطبيق العقوبات لإصدار المقرر التنفيذي، مع إلزامية تبليغه فورا للمحكوم عليه، النيابة العامة، وكافة المؤسسات المعنية.

كما دعت إلى إشعار القضاء فورا في حال الإخلال بالمراقبة الإلكترونية، وحددت آجال الطعون ما بين ثلاثة أيام وخمسة عشر يوما بحسب نوع النزاع.

ولتفادي أية عراقيل في تنزيل العقوبات البديلة، أوصى المجلس بتخصيص قاضٍ يتولى حصريا الإشراف على هذه القضايا داخل كل محكمة، مع تعزيز التنسيق بين القضاة، النيابة العامة، إدارة السجون، والمؤسسات المعنية بتنفيذ هذه العقوبات.

كما شدد على أهمية التبليغ الفوري عن أي صعوبات تنفيذية، قصد معالجتها عبر قنوات التنسيق المؤسساتي.

ومن خلال هذه الدورية، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأسس التنظيمية الأولى لتفعيل نظام العقوبات البديلة، باعتبارها آلية إصلاحية تهدف إلى تقليص العقوبات السالبة للحرية، وتشجيع إعادة إدماج المحكوم عليهم في النسيج المجتمعي، في إطار من العدالة التصالحية والمقاربات البديلة للعقاب التقليدي.