تعيش ساكنة حي رياض الموخى بمراكش على وقع وضع أمني مترد يثير القلق، ويخدش الوجه السياحي للمدينة الحمراء، التي يُفترض أن تكون قبلة للسياحة الوطنية والدولية، حيث تحوّل هذا الحي الشعبي إلى بؤرة للفوضى والانحراف، وسط تساؤلات عن دور الأجهزة الأمنية في التصدي لهاته الظواهر وطمأنة السكان والزوار على حد سواء.
في مشهد يومي بات مألوفًا، يعجّ الحي بأشخاص من ذوي السوابق القضائية، يتوافد جلهم من أحياء أخرى، يمارسون أنشطة مشبوهة تتراوح بين تعاطي المخدرات والكحول، وابتزاز المارة، وفرض “الإرشاد السياحي” بالقوة على الزوار الأجانب، في انتهاك صارخ للقانون ولأخلاقيات الضيافة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن أحد هؤلاء والذي سبق أن قضى عقوبة سجنية بسبب جريمة قتل، والذي يحمل ندوبا واضحة في وجهه، لا يتورّع عن ترهيب السياح وفرض خدماته الإرشادية عليهم مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 5 و10 يوروهات، في تصرف يُلقي بظلال من الخوف والرعب على زوار المدينة، ويشوه صورتها كعاصمة للضيافة والكرم المغربي.
وقد عبّر مواطنون عن استيائهم الشديد من تفشي هذه المظاهر الإجرامية، والتي تقوّض الإحساس بالأمن وتسيء إلى سمعة المدينة أمام العالم، كما عبّر العديد منهم عن استغرابهم من محدودية أو غياب تدخل الأجهزة الأمنية، التي يفترض أن تلعب دورا حاسما في تطهير هذا الحي وإعادة الاعتبار له ولساكنيه.
ويطالب المتضررون بضرورة تكثيف الدوريات الأمنية، وتفعيل المراقبة المستمرة، وتقديم المتورطين في هذه السلوكيات الإجرامية للعدالة، حماية لكرامة السكان وصورة المدينة، وصونا لمكانة مراكش كواحدة من أبرز وجهات السياحة على المستوى الوطني والدولي.
ويتساءل مواطنون إلى متى ستظل الجهات المسؤولة تتغاضى عن هذا الوضع الشاذ، الذي لا يهدد فقط أمن المواطنين، بل يضرب في الصميم صورة المغرب كبلد مضياف وآمن للسياح من مختلف أنحاء العالم؟
تفشي مظاهر الإجرام وترويج المخدرات ليس وحده من يعكر صفو عيش الساكنة، فالحي يعاني لسنوات من الفوضى والعشوائية على إثر تحويل عدد من الأزقة إلى مواقف لركن السيارات في ظل الإجهاز على علامات المنع التي وضعتها مصلحة السير والجولان التابعة للمجلس الجماعي بهذا الحي العتيق، ناهيك عن تواجد مقهى لـ”التيرسي” في ملكية أحد المنتخبين تشكل هي الأخرى قبلة ومجالا لاستقطاب غرباء عن الحي.
ومن تجليات هاته الفوضى، القيام بركن السيارات بمداخل عدد من الأزقة مما يؤدي إلى خنقها وغلقها في وجه قاطنيها، علما أن عددا من الأزقة تحتوي على فنادق ومرافق سياحية يرتادها الزوار الأجانب، مثلما هو الأمر بالنسبة لدرب الصندوق البالي الذي سئم ساكنته من اغلاق مدخله بالسيارات.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن الحي الشعبي المذكور كان يتوفر على أزيد من ست علامات للمنع تم تثبيتها بقرار جماعي منذ نحو عقدين من الزمن، غير أن صاحب سوابق عمد تحت جنح الظلام إلى اقتلاع معظمها وصباغة أخرى بشكل متعمد لطمس طبيعتها وإبطال وظيفتها، وذلك بغرض إحداث “باركينغ” بالقوة وسط هذا الحي، الأمر الذي جعل أزقته تغرق في الفوضى بفعل الركن العشوائي للسيارات.
وأكد عدد من التجار و ساكنة الحي في اتصال بالصحيفة، أن ركن السيارات في الممنوع بهذا الحي يتسبب في خنق واغلاق مداخل عدد من الأزقة مثل درب السقاية المؤدي باتجاه رياض الزيتون، ومدخل درب الصندوق البالي إضافة إلى مدخل مركز تكوين الممرضين، الأمر الذي يشكل عرقلة في وجه المرور لاسيما بالنسبة لسيارات الإسعاف والوقاية المدنية في حال حدوث ما يستدعي تدخل هذه المصالح، علما أن بعض السيارات يتم ركنها أمام مولد كهربائي يشكل خطرا بالحي والذي أزيلت علامة المنع من واجهته.
وكانت ساكنة وأصحاب المحلات التجارية والفنادق بدرب القباضة ودرب الصندوق البالي بالمدينة العتيقة لمراكش، وجّهت شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي يطالبون من خلالها بوضع علامة المنع بمدخل درب الصندوق البالي.
و وفق نص الشكاية التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، فقد علّل المتضررون مطلبهم بـ”الحوادث المتكررة التي يشهدها ملتقى درب القباضة ودرب الصندوق البالي برياض الموخى، إضافة إلى ركن السيارات ليلا ونهارا والتي يستغلها المتشردون ومتعاطي المخدرات بشتى أنواعها لإشباع رغباتهم، وما يشكل ذلك من قلق لراحة الساكنة والسياح، علاوة على صوت ضجيج الدراجات النارية”.
و أشار المتضررون إلى أنه “بلغ إلى علمهم أنه كانت هناك علامة منع بالدرب المذكور، غير أنه تمت إزالتها لأغراض في نفس من يقفون وراء ذلك”.
