تغطية 75 % من مصاريف الحملة الإنتخابية.. المصادقة على قانون جديد يسهّل ترشح الشباب
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم واتفاقيات دولية، إلى جانب عدد من التعيينات.
ومن بين أبرز ما تضمنه هذا المجلس، المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف إلى تأهيل المشهد الحزبي الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، لاسيما من خلال تشجيع الشباب على الانخراط والترشح في الاستحقاقات الانتخابية.
– تمكين الشباب وتحفيزهم على الترشح
وينص مشروع القانون الجديد على تيسير شروط ترشح الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، سواء كانوا مرشحين باسم الأحزاب أو بدون انتماء سياسي، كما يقترح المشروع تحفيزات مالية مهمة، من بينها تغطية 75% من مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة هذه الفئة، في خطوة تروم دعم مشاركتهم الفعلية وتمكينهم من الولوج إلى العمل التمثيلي.
ويُرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح نقلة نوعية في الحقل السياسي الوطني، من خلال ضخ دماء جديدة في المؤسسات المنتخبة، وتحقيق تمثيلية أكثر توازنا للفئات الشابة، تماشيا مع التحولات الاجتماعية والديمغرافية التي يعرفها المغرب.
– تعزيز الشفافية وتحسين حكامة الأحزاب
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حكامة الأحزاب السياسية وضبط ماليتها، من خلال وضع آليات جديدة للرقابة والمساءلة، بالإضافة إلى تشجيع تمثيلية النساء في هياكل الأحزاب، بدءا من التأسيس وصولا إلى التسيير والترشيح.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق رؤية ملكية واضحة تروم تحديث الحياة السياسية وتطوير آليات الوساطة بين المواطن والدولة، بما يجعل العمل الحزبي أكثر شفافية ونجاعة، وأكثر قدرة على مواكبة انتظارات المجتمع المغربي.
