لفتيت: العقوبات الجديدة في القانون الانتخابي لا تستهدف تقييد حرية التعبير بل حماية نزاهة الاقتراع
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن المقتضيات الزجرية الجديدة التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا تهدف إلى التضييق على حرية التعبير، وإنما إلى تخليق العملية الانتخابية وضمان صدقية ونزاهة الاقتراع.
وأوضح لفتيت، خلال تقديمه مشاريع القوانين الخاصة بإصلاح المنظومة الانتخابية، اليوم الأربعاء 12 نونبر 2025، أن المشروع يقترح تعديل 28 مادة من أصل 32 تخص العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية، مع مضاعفة العقوبات الحبسية والغرامات المالية، وإعادة تكييف بعض الجرائم من جنح إلى جنايات بالنظر إلى خطورتها، مثل اقتحام مكاتب التصويت أو محاولة تغيير نتائج الاقتراع بالقوة أو السطو على صناديق التصويت.
وأشار الوزير إلى أن المشروع استحضر كذلك التحديات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة، التي قد تُستغل في تزييف الحقائق أو نشر الإشاعات للتأثير على الناخبين. ولهذا السبب، تم تجريم استخدام الذكاء الاصطناعي أو المنصات الرقمية في بث محتويات زائفة أو مركبة تمس الحياة الخاصة للناخبين أو المرشحين أو تشكك في نزاهة الانتخابات.
وتنص المادة الجديدة (51 مكررة) على عقوبة سجنية من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم لكل من استخدم وسائل تكنولوجية لبث أو نشر محتوى زائف أو تشهيري، أو ساهم في التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.
وشدد لفتيت على أن هذه المقتضيات لا تمس بحرية التعبير أو النقد السياسي المشروع، مؤكداً أن العقوبة لا تطال إلا من يروج لمعطيات كاذبة بهدف التضليل أو المس بسلامة الانتخابات، موضحاً أن الهدف الأساسي هو حماية العملية الانتخابية من التلاعب الرقمي والتضليل الإعلامي.
كما نص المشروع على منع الإعلانات السياسية المؤدى عنها على مواقع أو منصات أجنبية، وعلى عدم إمكانية تطبيق العقوبات البديلة في حالة ارتكاب جرائم انتخابية، نظراً لجسامتها.
ويهدف مشروع القانون في مجمله، حسب لفتيت، إلى تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين، وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، في ظل التطورات الرقمية السريعة التي تفرض آليات قانونية جديدة لحماية نزاهة الاقتراع.
