النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب تستكمل هيكلة تنظيماتها وتجدد الجهر بمطالبها

انعقد بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، المجلس النقابي الوطني للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تحت شعار: “النضال النقابي الجدي تجسيد لفكر المقاومة”.

وقد خصصت هذه الدورة التي انعقدت يوم السبت 11 نونبر الجاري، والتي حملت اسم “فلسطين الأبية” لاستكمال هيكلة التنظيمات الموازية للنقابة وتقييم الوضع الاجتماعي والمهني وما يعرفه من اختلالات.

وقد تميزت هذه المحطة التنظيمية، وفق بيان للنقابة، بحضور ومشاركة كل الفروع الجهوية والإقليمية، وعرفت مناقشات عميقة للمشاكل والصعوبات والتحديات المطروحة، والإنشغالات التي يمكن إجمالها في انهيار القدرة الشرائية للمستخدمين والمستخدمات جراء جمود الأجور والارتفاع المستمر للأسعار؛ والتراجع الخطير لمناخ الحريات النقابية، واستمرار سياسة الإقصاء والتضييق على الحريات النقابية في حق مناضلي النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب؛ إضافة إلى تجاهل الإدارة المركزية لكل محاولات نقابة الإتحاد المغربي للشغل لبناء ومد جسور التواصل والحوار داخل المؤسسة ضمن القواعد والأسس المتعارف عليها وطنيا وكونيا في حسن التسيير والتدبير المؤسساتي.

وعبّر المجلس الوطني بالمناسبة عن ادانته لـ”الجرائم الهمجية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب في حق المدنيين بقطاع غزة”، مجددا دعم النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب لكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال من أجل نيل حقوقه كاملة وبناء دولته المستقلة.

وذكر المجلس الوطني، أن سياسة النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب الترافعية تعتمد منهجية الحوار والتشاور وإعمال القانون، وأن اياديها ممدودة دائما للحوار في نفس الوقت فهي حريصة تصميم مبادرات وتقديم مقترحات تعكس افكار وقيم مناضلاتها ومناضليها.

وطالب بالتعجيل بإقرار الزيادة العامة في الأجور لعموم الأجراء وإعادة النظر في منح السكن والتنقل وباقي عناصر الأجرة التي ظلت جامدة لما يزيد عن عشرين سنة؛ كم جدد مطالبته بالتعجيل بتفعيل وتعميم نظام IMAD & ASSESSMENT على مختلف مصالح وإدارات مقرات البنوك الشعبية الجهوية التي طالها النسيان والتهميش منذ 2019، وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة وتماشيا مع احكام المادة 9 من قانون الشغل وإقرار نظام عادل ومنصف لجميع شرائح المستخدمين والمستخدمات.

كما طالب المجلس الوطني بضمان التدرج والترقي للمستخدمات المستفيدات من عطلة الامومة وعدم اعتبار هذه العطلة المشروعة إنسانيا وقانونيا مبررا لحرمانها واقصائها من الاستفادة من حقها في الترقي المهني والتنقيط السنوي؛ والعمل على اعتماد حكامة إدارية ومنهجية واضحة أساسها احترام مبادئ النزاهة، الشفافية والأسبقية ومبدأ المساواة في تدبير التنقلات والترقيات كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل والنظام الأساسي للمؤسسة وتجنب التعيينات المحكومة بخلفيات انتخابية.

وأدان المجلس الوطني التضييق على مناضلي النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب وخص بالذكر، التعسف الذي يتعرض له مناديب اجراء والممثلين النقابيين بالبنك الشعبي الجهوي لوجدة-بركان بحرمانهم من حقهم في التنقل لحضور اليوم الدراسي واشغال المجلس الوطني، وكذا الكاتب العام للمكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي للوسط الجنوبي، يونس انيس الذي تعرض لتنقيل تعسفي، وباقي مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب.

وعبر عن شجبه لما أسماه التدبير الارتجالي الذي ينهجه مدير التخطيط المكلف بالموارد البشرية بشبكة الدار البيضاء، والذي ينسب عدم نجاعته وفعاليته الى مدير قطب الدار البيضاء ويستعمله كشماعة يعلق عليها قراراته الارتجالية التي ساهمت في خلق جو من الفوضى والتسيب بين الشغيلة؛ وطالب بمراجعة منحة التعويض عن التنقل لما تعرفه أسعار المحروقات من ارتفاع.

ودعا المجلس النقابي الوطني، الادارة المركزية الى الوضوح والشفافية فيما يخص وضعية جمعية المرأة الشعبية داخل المؤسسة، هل هي تابعة للإدارة ام لنقابة معينة خاصة أنها تمول من طرف البنك ويتم إقصاء نساء البنك الشعبي من الاستفادة من خدمات هذه الجمعية، التي لم تجدد هياكلها رغم انقضاء المدة القانونية لتأسيسها.

وأكد مواقف البيانات السابقة للنقابة فيما يخص ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للجمعيات الاجتماعية والرياضية والثقافية عبر فسح مجال أكبر لتمثيلية الشغيلة وتوسيع حصة تمويل البنك لها؛ وطالب باعتماد نظام البطائق في التعاضدية لتسهيل مسطرة استفادة الشغيلة من خدمات التطبيب واقتناء الأدوية.

كما طالب بتمكين المتقاعدين بالأبناك الجهوية من حقهم في اجراء الفحص الطبي على غرار زملائهم بالبنك المركزي وقطاع الدار البيضاء، واحداث خلية الانصات بمصلحة طب الشغل، تحت رعاية مديرية الموارد البشرية لتقديم المساعدة والمواكبة وتتبع القضايا ذات الطابع النفسي والاجتماعي لعموم الأجراء.

واستنكر البيان عدم التفاعل الإيجابي لمديرة قطب الحياة الاجتماعية مع مطالب النقابة السابقة ويحملها المسؤولية حول خطورة تدهور حالة مراكز الاصطياف خلال ولايتها وللأطراف النقابية (البكائية) المتواجدة في اللجان الاجتماعية والتي لا تمارس ادوارها الرقابية، والتي هي جزء من الإشكالية، مذكرا المديرة ايضا أن خير تضامن مع فلسطين هو القيام بواجبها المهني تجاه المؤسسة والشغيلة.

وأكد المجلس النقابي الوطني على حق مندوبي الأجراء في الاستفادة من المرافق الاجتماعية (النادي، مراكز الاصطياف) لتنظيم تجمعاتهم وندواتهم؛ وطالب الالتزام بالحوار الجاد والمسؤول مع مندوبي الأجراء والمسؤولين النقابيين جهويا ووطنيا واحترام المقتضيات القانونية وضرورة عقد الاجتماعات الدورية والتعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة التي يرفعها مناديب النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، وعدم التحجج بمبررات فارغة والانسياق وراء توجه اعداء تخليق الحياة النقابية، وأصحاب التفسيرات الدغمائية للقانون.

وأكد على تضامنه مع مختلف فئات الشغيلة التعليمية في معركتهم المتواصلة من اجل اسقاط “النظام الأساسي المطبوخ” ضدا على ارادتهم، ودعا الحكومة الى تغليب المصلحة العامة والاستجابة الفورية لجميع مطالبهم العامة والفئوية، حفاظا على حق أبناء المغاربة في التعليم وإنقاذ سنتهم الدراسية.

وخلال اجتماع المجلس الوطني وفي جو تسوده الجدية والمسؤولية، أقر المجلس تنفيذ خطوة نضالية ميدانية عوهد إلى الكتابة التنفيذية تحديد تاريخها ومكانها بعد استشارة الأمانة العامة لمركزيتنا النقابية، كما تمت المصادقة على استكمال هيكلة التنظيمات الموازية للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب وفق الشكل التالي:
– التنظيم الموازي او اللجنة  ( المنسق او المنسقة ) .
* هيئة الكتاب العامون
مزيد ربيع
* هيئة نساء القرض الشعبي للمغرب
محسن وفاء
* هيئة شبيبة القرض الشعبي للمغرب
مواقيتي عبد الحميد
* هيئة مندوبي تعاضدية البنوك الشعبية
القبابي وداد
* هيئة مندوبي الاجراء
منتدي عبد الصمد
* لجنة الإعلام والتواصل
مريم وردي
* لجنة التكوين والثقافة النقابية
الصالحي محمد
* لجنة التنظيم واللوجستيك
ادريسي الشرفي محمد
* لجنة الشؤون القانونية والاستشارية
العدناني عبد الرفيع
* لجنة الحكماء
بونكاب ادريس ، بلعمري خليل ، فخر الدين عبد الهادي .
* لجنة الاعمال الاجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي القرض الشعبي للمغرب
درموني رشيدة