أصدرت هيئة القضايا الجنحية التلبسية (في حالة اعتقال) بالمحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة القاضي الناضر، حكمها في قضية البرلماني عبد اللطيف صنديل ومتهمين آخرين.
وقضت المحكمة بالحكم على عبد اللطيف صنديل بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 350 ألف درهم، ومنعه من إصدار شيكات لمدة سنة، مع تطبيق باقي مقتضيات المادة 317 من مدونة التجارة.
كما حكمت على المتهم الثاني “م، ا” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 350 ألف درهم، فيما قررت عدم مؤاخذة المتهم الثالث “ه،م” من أجل تهمة قبول شيكات على سبيل الضمان، وقضت ببراءته منها، مع مؤاخذته من أجل الأفعال الأخرى والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 4000 درهم.
واعتمدت المحكمة العقوبة البديلة بالنسبة للمتهمين الأخيرين، بحيث استبدلت العقوبة السالبة للحرية بغرامة يومية قدرها 400 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها، مع إشعارهما بأنه في حال عدم تنفيذ العقوبة البديلة ستنفذ العقوبة الأصلية.
وقررت النيابة العامة، متابعة النائب البرلماني عبد اللطيف صنديل عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة الرحامنة، في حالة اعتقال، من أجل “النصب و عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمه للاداء”، فيما قررت متابعة المتهمين (ا.م)و(م.ه) من أجل “قبول شيكات على سبيل الضمان والنصب”.
وجاء هذا القرار عقب استكمال مسطرة إعادة التقديم، حيث أعاد المركز الترابي للدرك الملكي بواحة سيدي إبراهيم تقديم البرلماني أمام أنظار النيابة العامة، بعد أن كان قد أُمهل 24 ساعة خلال تقديمه الأول من أجل تسوية وضعية ثلاثة شيكات بدون رصيد، بقيمة إجمالية تناهز مليون درهم (100 مليون سنتيم).
وتعود الشكاية إلى شركة يوجد مقرها بالدار البيضاء، تتهم فيها البرلماني بإصدار شيكات بدون مؤونة في إطار صفقة لاقتناء شاحنة من نوع “بطونية” تُستخدم في أوراش البناء.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد رفضت النيابة العامة ملتمس الدفاع بإحالة الملف على قاضي التحقيق، في حين قبلت ضم شكاية مضادة سبق أن تقدم بها البرلماني صنديل بواسطة أحد محاميه.
واتهم صنديل في شكايته الشركة المشتكية بـ”النصب والاحتيال”، موضحا أن الآلة موضوع الصفقة تعاني من أعطاب تقنية خطيرة، كما أشار إلى أنه سبق له أن قام بتحويل بنكي لتسوية أحد الشيكات محل النزاع.
