وزارة العدل والحريات تنفي اختراق أنظمتها وتؤكد سلامة بياناتها الرقمية
نفت وزارة العدل والحريات بشكل قاطع صحة المعطيات المتداولة على بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض أنظمتها المعلوماتية لاختراق أو تسريب بيانات إلكترونية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أن هذه الادعاءات لا تمت بصلة لقاعدة بياناتها أو لأي من خدماتها الرقمية المؤمنة، موضحة أن أنظمتها، بما فيها المنصات المخصصة للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل طبيعي وآمن.
وأبرزت الوزارة أنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، وفقا لأحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، وتخضع أنظمتها بانتظام لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل جهات مختصة لضمان سلامتها.
وفي هذا السياق، دعت وزارة العدل المواطنين إلى التثبت من صحة المعلومات من خلال القنوات الرسمية، وتفادي الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار الزائفة التي قد تثير البلبلة دون أي أساس واقعي.
وجددت الوزارة التأكيد على التزامها الدائم بحماية أمن البيانات الرقمية المرتبطة بمرفق العدالة، ومواصلة تطوير آلياتها في مجال اليقظة الإلكترونية والتصدي لأي تهديدات محتملة.
