لا يزال مشروع مائي عمومي بدوار الهناوات، التابع لجماعة سيدي شيكر بإقليم اليوسفية، رهين احتلال غير قانوني من طرف بعض الأفراد، رغم المساعي المتواصلة لتسليمه لجمعية محلية قصد تدبيره بشكل شفاف لفائدة الساكنة، في إطار مقاربة تشاركية لحل أزمة ندرة الماء الصالح للشرب.
وأفادت جمعية التواصل لتنمية والمحافظة على البيئة في بلاغ لها، أنها توصلت يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، رفقة جمعية الأجيال الصاعدة للأعمال الاجتماعية بدوار الهناوات، بإشعار من السلطة المحلية ممثلة في قائد قيادة سيدي شيكر، يقضي بتسليم المنشأة إلى جمعية الأجيال الصاعدة، باعتبارها الطرف المدني المقترح للإشراف على تدبير المشروع، بما يضمن توزيعه بشكل عادل على الساكنة، إلا أن محاولة تنفيذ القرار الميداني، والتي جرت بحضور القائد وأفراد من القوة العمومية وعدد من السكان، اصطدمت برفض الأشخاص الذين استولوا على المنشأة منذ سنوات رفع يدهم عنها، في تحدٍّ صريح للقانون، مما أدى إلى تعطيل عملية التسليم.
وأكدت الجمعية المعنية أن المنشأة، التي تُعد ملكا عموميا للدولة، تم تشييدها في الأصل لتزويد الدوار بالماء الصالح للشرب، غير أنها تحوّلت إلى مورد خاص يُستغل في أنشطة تجارية وزراعية، من بينها بيع الماء للسكان بثمن محدد في 10 دراهم للطن، واستعمال المياه في سقي ضيعة زيتون وانتاج الخضروات والفواكه.
وأضافت أن هذا “الاحتلال غير المشروع” لم يتسبب فقط في حرمان السكان من مورد حيوي، بل أعاق أيضا كل مبادرات التنظيم والتدبير الجماعي عبر قنوات مدنية قانونية، رغم توالي الشكايات والمراسلات إلى مختلف الجهات الرسمية، من بينها عامل الإقليم ووزارة الداخلية.
وجددت جمعية التواصل دعوتها إلى تدخل فوري وفعّال من طرف السلطات الإقليمية والأمنية، من أجل رفع الحصار عن المنشأة المائية وتسليمها بشكل رسمي للجمعية التي تمثل الساكنة، باعتبار الماء حقا أساسيا ودستوريا يجب تأمينه لكل المواطنين دون وساطة أو استغلال.
