شبيبة القرض الشعبي تنتقد السياسات الإدارية وتعلن دعمها لـ”جيل زد” في مطالبه

أعربت شبيبة القرض الشعبي للمغرب عن دعمها لمطالب جيل الشباب (GEN Z) الذي خرج للإحتجاج في عدد من المدن المغربية، معتبرة أن هذه التحركات تعكس وعيا جماعيا متقدما وطموحا مشروعا نحو التغيير والعدالة الاجتماعية.

وأكدت الشبيبة في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن “ما يعيشه الشارع المغربي من دينامية شبابية، يجد صداه داخل المؤسسة نفسها”، في إشارة إلى ما وصفته بـ”الممارسات التدبيرية العتيقة والإجراءات التمييزية” التي تستهدف فئة الشباب العاملة داخل القرض الشعبي.

وانتقد البيان بشدة ما اعتبره “إجحافا واضحا” في حق الشبيبة، على خلفية بروتوكول إداري حديث منح تعويضا لا يتجاوز 200 درهم للشباب العاملين في الصفوف الأمامية، معتبرة أن هذا المبلغ لا يرقى حتى إلى “ثمن وجبة سريعة أو فاتورة إنترنت شهرية”.

وتساءلت الشبيبة في بيانها: “ماذا تعني 200 درهم لجيل يطالب بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد؟ أليس في ذلك استخفاف بكرامة الشباب وذكائهم؟”، مضيفة أن هذه المقاربة تؤكد عمق الفجوة بين الإدارة وتطلعات الأجيال الجديدة.

وحذر البيان من تزايد عدد استقالات الكفاءات الشابة داخل المؤسسة، مشيرا إلى أنها أصبحت “مؤشرا رسميا على فشل التدبير”، دون أن تبدي الإدارة أي رد فعل جدي أو رغبة في تصحيح الوضع، واصفا ذلك بـ”سياسة الآذان الصماء”.

ووجهت شبيبة القرض الشعبي انتقادات حادة للنقابة الممثلة داخل المؤسسة، واصفة إياها بـ”النقابة الصورية” التي تحولت من طرف يُفترض أن يدافع عن الشبيبة إلى “شريك في الإقصاء وتمرير القرارات الجاهزة”، معتبرة أنها فشلت في الاضطلاع بدورها الحقيقي كدرع اجتماعي.

وشددت شبيبة القرض الشعبي في الآن ذاته على ضرورة تفادي كل أشكال الانزلاق نحو العنف أو استغلال هذه التحركات في غير مقاصدها النبيلة، وتسجل اصطفافها إلى كل المطالب الاجتماعية المرفوعة بما فيها الحق في التعليم العمومي الجيد، الصحة اللائقة، وفرص الشغل الكريمة.

واختتمت الشبيبة بيانها بالتشديد على رفضها القاطع لما وصفته بـ”السياسات البالية”، مؤكدة أنها لن تقبل بأقل من الكرامة والعدالة والاعتراف بالشباب كقوة اقتراح وإنتاج داخل المؤسسة، لا مجرد أرقام مهمشة في سجلات الموارد البشرية.