طلبة الإجازة في التربية يطالبون بإدماج فوري وإلغاء تسقيف السن

وجّهت اللجنة الوطنية لطلبة الإجازة في التربية رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، تضمّنت حزمة من المطالب التي اعتبرها الطلبة أساسية لتحقيق العدالة المهنية وضمان اندماجهم في سوق الشغل.

وفي مقدمة المطالب، دعت اللجنة إلى إلغاء شرط تحديد السن في 30 سنة لولوج مهن التدريس، معتبرة أن هذا الشرط يُقصي عددا من الخريجين ويحدّ من فرصهم في التوظيف. كما طالبت بتخصيص مناصب مالية تعادل عدد خريجي مسلك الإجازة في التربية، بما يضمن إدماجا عادلا ومباشرا في قطاع التعليم.

واقترحت اللجنة دمج مراكز التكوين الجهوية مع المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية في مسلك تكويني موحد داخل الجامعات، يجمع بين التأهيل البيداغوجي والميداني خلال سنوات الدراسة، دون الحاجة إلى مرحلة تكوينية إضافية بعد التخرج.

كما دعت إلى مراجعة شروط مباريات ولوج المدارس العليا للأساتذة، باعتماد مرحلتين: اختبار كتابي وآخر شفوي، بدل الاكتفاء بالاختبار الشفوي فقط، وأكدت على ضرورة تحسين ظروف الأعمال التربوية داخل المؤسسات العمومية، مع ضمان صرف التعويضات المالية المرتبطة بها في الوقت المحدد.

وشدّد الطلبة على أن الإجازة في التربية تعد مسلكا متخصصا موجها حصريا نحو مهنة التدريس، على عكس الإجازات الأساسية التي تتيح آفاقا أوسع في مجالات متعددة، مبرزين أنهم يخضعون خلال ثلاث سنوات لتكوين أكاديمي وبيداغوجي معمّق، ويباشرون تداريب تطبيقية منتظمة داخل المدارس العمومية، مما يجعلهم طرفا فاعلا في أي ورش إصلاح تربوي مرتقب.