الحكومة تعلق حملة مراقبة الدراجات النارية وتمهل المواطنين 12 شهرا للتكيّف مع الضوابط
أفادت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أجرى صباح اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، دعا فيه إلى تعليق الحملة الجارية لمراقبة الدراجات النارية، وذلك بعد تصاعد التوتر والجدل بشأنها خلال الأيام الأخيرة، وتسجيل حالة من الامتعاض الواسع في صفوف فئة كبيرة من المواطنين.
ووفق معطيات حصرية حصلت عليها جريدة “هسبريس” الإلكترونية التي أوردت الخبر، فقد طالب رئيس الحكومة بمنح أصحاب الدراجات النارية مهلة انتقالية مدتها 12 شهرا، يتم خلالها العمل على التحسيس بمخاطر تعديل الخصائص التقنية لمحركات الدراجات، والتوعية بارتباط هذه التعديلات بارتفاع معدلات حوادث السير، مع دعوة المصالح المعنية إلى التركيز على مراقبة مدى امتثال المستوردين للمعايير القانونية، بدل الاقتصار فقط على معاقبة مستعملي هذه الوسيلة الحيوية للتنقل.
ويأتي هذا التدخل بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها حملة مراقبة الدراجات بمحرك (cyclomoteurs)، والتي أطلقتها وزارة النقل باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى (speedomètre)، حيث تم اعتماد عتبة 58 كلم/ساعة كمؤشر على تعديل غير قانوني في خصائص الدراجة، ما خلّف جدلا واسعا واحتجاجات، سواء في الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتُبر استهدافا للفئات الفقيرة والمتوسطة التي تعتمد على الدراجات كوسيلة أساسية للتنقل.
