عرّت واقعة إطلاق مفتش شرطة ممتاز النار أمس الأحد ثاني أبريل، على عون سلطة وعنصر من القوات المساعدة بالملحقة الإدارية الإنارة التابعة لمقاطعة المنارة، (عرّت) على الإختلالات والخروقات التي تعرفها تجزئة أبواب مراكش في مجال التعمير.
وقال مواطنون وفاعلون جمعويون في اتصال بصحيفة “المراكشي”، إن المخالفة التي اقترفها رجل الأمن المذكور لحظة تدخل السلطة المحلية، لايمكن فصلها عن سياق جملة من الخروقات التي تضرب بأطنابها في جل أرجاء هذا النسيج العمراني المترامي الأطراف.
وأكد هؤلاء المواطنون أن الخروقات العمرانية تجتاح جل أرجاء التجزئة التي أحدثت في إطار مشاريع السكن الإقتصادي، حيث سطع نجم عدد من الأشخاص الذين اغتنوا من انتهاك قانون التعمير والبناء غير القانوني، بعدما احترفوا البيع والشراء في الشقق المتواجدة بالطوابق السفلى للعمارات التي زاغت عن هدفها الإجتماعي، لتتحول إما لمحلات تجارية أو صالونات للتجميل أو مقرات لمدارس تعليم السياقة وغيرها من الأنشطة التجارية والمهنية والخدماتية، علما أن هاته الشقق مخصصة للسكن ومدعومة من طرف الدولة.
وأشار هؤلاء إلى أن الحادث الخطير الذي وقع أمس يعري أيضا المقاربة التمييزية التي تتعاطى بها السلطات في محاربة الظاهرة، إذ في الوقت الذي يتم فيه ردع بعض المخالفين يتم فيه غض الطرف عن آخرين وكأن لقانون التعمير مقاييس تسري على البعض ويستثنى منها البعض الآخر.
وأكد فاعلون جمعويون أن واقعة إطلاق النار على موظفين عموميين أثناء رصد مخالفة مفتش الشرطة الممتاز، تدق ناقوس الخطر وتحتم على السلطات الولائية الإسراع بفتح تحقيق شامل لرصد الإنتهاكات التي تشهدها تجزئة أبواب مراكش، والضرب على أيدي كل من تبث تورطه في تلك الخروقات.
ويشار إلى أن مفتش الشرطة الممتاز المسمى (ش، ا)، عمد إلى إطلاق أربعة رصاصات نارية من سلاحه الوظيفي، استقرت إحداها في فخد قائد فرقة القوات المساعدة (م،ب) وهو مساعد من الدرجة الأولى، فيما أصيب عون السلطة (م،آ، أ) برصاصتين على مستوى المؤخرة، بينما أخطأت الرصاصة الرابعة قائد الملحقة الإدارية الإنارة.
ويذكر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش الشرطة الممتاز، حيث تم توقيفه وحجز سلاحه الوظيفي وذخيرته، قبل إيداعه تحت تدابير الحراسة النظرية للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.
وفي انتظار نتائج البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في مواجهة المعني بالأمر.
