أسدلت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الستار أمس الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، على قضية النائب الثاني لرئيس جماعة أنكال بإقليم الحوز، المتابع بتهمة الضرب والجرح المفضيين إلى الموت، في حق رجل سبعيني ينحدر من دوار “إمين تلا”.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم “أ.م” ومعاقبته بثماني سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل المنسوب إليه وفق الفقرة الأولى من الفصل 403 من القانون الجنائي، مع استبعاد عنصر استعمال السلاح، وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم تعويض قدره 10.000 درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أوائل شهر أبريل الماضي، حين تقدم الضحية بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لأمزميز، اتهم فيها المسؤول الجماعي بالاعتداء عليه جسديا، بعد أن وجه له ضربات قوية على مستوى الرأس بواسطة عصا غليظة، ما أسفر عن إصابة بليغة فقد على إثرها الوعي، قبل أن يُنقل إلى المستشفى وتُمنح له شهادة طبية توثق مدة العجز.
ورغم محاولته الفرار، سلّم المتهم نفسه في وقت لاحق إلى عناصر الدرك، ليتم توقيفه وعرضه على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي الوداية، غير أن القضية أخذت منحى أكثر خطورة بعد وفاة الضحية يوم 6 أبريل المنصرم، متأثرا بنزيف دماغي، ما أدى إلى تعديل التهمة إلى “الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه باستعمال السلاح”.
