تقرير.. أملاك الدولة تسترجع آلاف الهكتارات من الأراضي وتلاحق المحتلين غير الشرعيين
أعلنت مديرية أملاك الدولة أنها عبّأت خلال سنة 2024 ما مجموعه 54 ألفا و530 هكتارا لفائدة مختلف القطاعات الإنتاجية، كما خصصت 421 هكتارا لدعم تجهيزات المرافق العمومية وتطوير الخدمات الاجتماعية، في إطار جهودها لتعزيز التنمية والاستثمار.
وخلال عرض التقرير السنوي، أوضح محمد الخرمودي، مدير أملاك الدولة، أن المساحات المعبّأة شملت 2800 هكتار خُصصت لتهيئة المطارات، وإنجاز البنيات التحتية في مجالات النقل السككي، والهيدروليك، والتجهيزات الرياضية.
وفي ما يخص المشاريع الاستثمارية المتعثرة، أفاد الخرمودي أن عمليات التتبع الميداني مكنت من استرجاع 2755 هكتارا من العقارات التابعة للملك الخاص للدولة، بهدف إعادة توظيفها في مشاريع استثمارية جديدة.
وتطرّق التقرير إلى معضلة الاحتلال غير القانوني للعقارات، حيث سجلت المديرية 4189 حالة احتلال خلال سنة 2024، شملت مساحة إجمالية تُقدّر بـ142 ألفًا و918 هكتارا، وقد تم التعامل مع هذه الحالات عبر الإفراغ الفوري (33 حالة)، أو المسار القضائي (417 حالة)، أو التسوية الرضائية (1016 حالة)، بينما أعيد تكييف وتصنيف 2723 حالة وفق المعطيات المحينة.
وفي ما يخص المنازعات القضائية، أوضح التقرير أن الدولة طرف مدّعٍ في 3450 قضية تتعلق بعقارات تبلغ مساحتها 17 ألفا و808 هكتارات، تقدر قيمتها بـ2.7 مليون درهم. كما أنها طرف مدّعى عليه في 2627 قضية أخرى، تتعلق بعقارات مساحتها 76 ألفًا و182 هكتارا بقيمة تُقدّر بـ5.5 مليون درهم.
وأشار التقرير إلى أن أغلب القضايا (62.5%) ما زالت رائجة أمام المحاكم الابتدائية، في حين يُنظر في 25% منها أمام محاكم الاستئناف، وتتركز هذه الملفات في خمس جهات رئيسية: طنجة، الدار البيضاء، فاس، وجدة، والرباط، بمساحة إجمالية قدرها 44 ألفا و583 هكتارا.
وقد صدر الحكم لصالح الدولة في 113 ملفا، تغطي مساحة تقدر بـ5139 هكتارا، بقيمة إجمالية بلغت 267 مليون درهم، في حين خسرّت الدولة 36 ملفًا، تتعلق بـ173 هكتارا، وتُقدّر قيمتها بـ205 ملايين درهم.
وأكد مدير أملاك الدولة أن المؤسسة تواصل تنفيذ استراتيجيتها للفترة 2022-2026، مركزة على المشاريع ذات الأولوية المدرجة ضمن عقود النجاعة الخاصة بسنة 2025، والتي تم توقيعها مع المديريات الجهوية والأقسام المركزية.
وأشار إلى أن من بين أهداف نهاية 2025، إتمام عدد من المشاريع الرائدة، لاسيما تلك المتعلقة بتعبئة عقارات الدولة لدعم السياسات الاستثمارية المنتجة، عبر تبسيط الإجراءات، وتعزيز الحكامة العقارية، وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب مواصلة التشاور بشأن مشروع مدونة الملك الخاص للدولة.
