عبد النباوي يحذر من تزوير الإذن بتعدد الزوجات ويدعو القضاة إلى تشديد المراقبة

وجّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مذكرة تنبيهية إلى قضاة أقسام قضاء الأسرة ورؤساء المحاكم الابتدائية، تحت إشراف الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، يحثّهم فيها على التحقق الصارم من صحة المقررات القضائية المتعلقة بالإذن بالتعدد، وذلك على خلفية رصد حالات تزوير خطيرة.

وتأتي هذه المذكرة بعدما توصل المجلس بتقارير تكشف أن بعض طالبي الإذن بالزواج المتعدد يعمدون إلى الإدلاء بمقررات قضائية مزورة، بهدف الحصول على موافقة قضائية دون احترام المساطر القانونية المعمول بها.

وأظهرت تحريات النيابة العامة وجود شبكة تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، تتورط في تزييف هذه المقررات، وتقوم بتسويقها لأشخاص راغبين في استعمالها بشكل غير قانوني أمام قضاة الأسرة المكلفين بالزواج.

ودعا عبد النباوي القضاة إلى التأكد من أن المقررات المدلى بها هي نسخ تنفيذية صحيحة وسليمة، وإجراء التحريات الضرورية بشأنها، من خلال أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية المختصة، أو باستعمال نظام “ساج 2”، وهو منصة رقمية تعتمدها وزارة العدل لتدبير وتتبع الملفات القضائية.

كما شدّد الرئيس المنتدب على ضرورة إشعاره الفوري بأي صعوبات قد تواجه القضاة في هذا المجال، لتفادي وقوع تجاوزات أو استغلال لثغرات قانونية تمسّ بمصداقية القضاء وحماية الأسرة.

ولم تكن هذه المذكرة الأولى من نوعها، إذ سبق للرئيس المنتدب أن وجه تحذيرا مماثلا في سنة 2022، كشف فيه عن معطيات مثيرة بشأن استعمال الإذن القضائي بالتعدد بشكل متكرر دون الرجوع إلى المحكمة، مستغلين عدم التنصيص على هوية الزوجة الثانية في بعض الحالات، ما يجعل الوثيقة شبيهة بـ”شيك على بياض”.

واعتبر عبد النباوي أن مثل هذه الممارسات تفرغ النصوص القانونية من مضمونها، وتهدد حقوق الزوجات وكرامتهن، لا سيما ما يتعلق بحق المرأة في معرفة من ستشاركها الحياة الزوجية، وتمكينها من فرض شروط خاصة بها أو لمصلحة أبنائها، كما تنص على ذلك المادتان 44 و45 من مدونة الأسرة.

وشددت المراسلات السابقة على ضرورة صياغة مقررات الإذن بالتعدد بدقة، مع تحديد هوية المرأة المعنية بشكل صريح، لضمان ألا يتم استغلال الوثيقة في أكثر من زواج، مشيرة إلى أن الإذن القضائي يخص واقعة واحدة محددة، ولا يجوز تعميمه على حالات أخرى.