ارتفاع عدد الموقوفين في قضية اغتصـ . ـاب طفل يتيم بموسم الجديدة الى خمسة متهمين
أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن خمسة أشخاص تم توقيفهم في إطار التحقيق في قضية الاعتداء الجنسي على طفل يتيم بموسم مولاي عبد الله أمغار، وجرى تقديمهم، صباح اليوم الخميس، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، قبل أن تتم إحالتهم على قاضي التحقيق المختص.
وأكد المجلس، في بلاغ رسمي، استمراره في متابعة قضية الطفل ضحية الاعتداء الجنسي الذي وصفه بـ”الشنيع”، بعدما أكدت الخبرة الطبية الشرعية المعمقة وجود آثار واضحة تدل على وقوع الاعتداء.
وأضاف المصدر ذاته أن، وبتوجيهات من رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، باشرت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات إجراءات التحري والتنسيق مع كل من النيابة العامة والمصالح الطبية المعنية، كما تم تشكيل لجان رصد وتتبع منذ لحظة إحالة الطفل على الطب الشرعي.
وكان الوكيل العام للملك قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عن وضع شخص راشد تحت الحراسة النظرية للاشتباه في تورطه في هتك عرض قاصر، مع الإشارة إلى وجود مشتبه فيهم آخرين ما تزال الأبحاث جارية بشأنهم.
كما أكد البلاغ أن النيابة العامة أمرت بإجراء خبرة طبية شرعية للطفل القاصر، الذي تم الاستماع إليه بحضور والدته، في إطار التحقيق القضائي المفتوح.
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمواقف المجتمعية الرافضة لكل أشكال الاعتداء على الأطفال، مثمنًا ارتفاع مؤشرات التبليغ عن هذه الجرائم، ومجددًا دعوته إلى عدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبات على كل من ثبت تورطه أو مشاركته في الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين.
وفي السياق نفسه، ذكّر المجلس بمذكرته حول مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 (أكتوبر 2019)، التي دعت إلى إعادة تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بصرف النظر عن جنس الضحية أو المعتدي أو طبيعة العلاقة بينهما، مع تعزيز الحماية القانونية للأطفال.
كما نوّه المجلس بالتزام الإعلام المهني بعدم كشف هوية أو صورة الضحية القاصر، داعيًا وسائل الإعلام إلى الالتزام بأعلى معايير المهنية لتفادي وصم الضحايا أو المساس بحقوقهم، ومؤكدًا أن الطفل الضحية حاليًا بين أحضان أسرته.
من جهة أخرى، عبّر المجلس عن قلقه من بعض الخطابات الوصمية التي استهدفت الضحية، أو تلك التي، وإن كانت ذات نوايا تضامنية، تضمنت نوعًا من التخفيف من خطورة الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات.
كما نبّه المجلس إلى بعض الممارسات المسيئة التي رافقت القضية، من بينها نشر فيديوهات مفبركة نُسبت للضحية وتداوَلتها بعض المنصات لجلب المشاهدات، مؤكدا أنها لا علاقة لها بالحادث موضوع التحقيق.
وفي ختام بلاغه، شدد المجلس على أن الاعتداء الجنسي والاغتصاب هما فعل واحد في مضمونهما وتجريمهما، بغض النظر عن جنس الضحية، محذرًا من أي خطابات تُطبّع أو تُبرّر هذا النوع من الجرائم تحت أي ذريعة، سواء عبر تقليل عدد الجناة أو ربط الجريمة بسلوك الضحية أو ماضيه.
