الحركة الشعبية تدعو لإصلاح انتخابي شامل وتنموي قائم على العدالة المجالية والشفافية

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، مساء الإثنين 25 غشت 2025، اجتماعا بالمقر المركزي للأمانة العامة للحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام محمد أوزين، خصص للتداول في مستجدات المرحلة السياسية الراهنة، واستكمال صياغة مقترحات الحزب بشأن إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة.

وأوضح بلاغ صادر عن الاجتماع أن الحزب يواصل ديناميته السياسية والتنظيمية، منخرطا في الأفق الاستراتيجي الذي حدده الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، وداعيا إلى جعل الدخول السياسي المقبل فرصة حقيقية لتأسيس أفق تنموي جديد يقوم على العدالة المجالية والإنصاف الترابي، من خلال مراجعة شاملة للسياسات العمومية التي وصفها البلاغ بأنها “كرست المركزية والتفاوت المجالي في توزيع فرص التنمية”.

وفي هذا الصدد، شددت الحركة الشعبية على ضرورة تبني نماذج تنموية جهوية تستمد مرجعيتها من النموذج التنموي الجديد، وتكون قادرة على إنتاج الثروة وفق خصوصيات كل جهة، وتدعم الحكامة الترابية بدل التركيز على “التسابق الانتخابوي لتوزيع الموارد”.

كما دعا الحزب إلى حوار وطني مؤسساتي موسع حول أزمة التشغيل، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتنامي إفلاس المقاولات، مسجلا في الآن ذاته ضعف مردودية السياسات الاجتماعية المعتمدة من طرف الحكومة.

وعلى مستوى القضايا الوطنية، ندد الحزب بما وصفه بـ”الحملات الإعلامية المغرضة” التي تقودها بعض المنابر الأجنبية، مستنكرا ما اعتبره “افتراءات ممنهجة” تستهدف مؤسسات الدولة ورموزها، وتغذيها “أصوات شاردة محسوبة على الوطن”، وفق تعبير البلاغ.

وعبّرت الحركة الشعبية عن تمسكها بوحدة المغرب وثوابته الوطنية، مؤكدة أن المملكة تظل “صخرة صلبة تتكسر عليها كل المؤامرات”.

وبخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، أكد الحزب أن نجاح العملية الانتخابية لا يقتصر على جودة الإطار القانوني فقط، بل يتطلب أيضا تحقيق أهدافها الدستورية والسياسية والتنموية.

وأبرز أن الانتخابات يجب أن تشكل لحظة ديمقراطية لتعزيز فعالية المؤسسات وإنتاج سياسات عمومية ناجعة، داعيا إلى توسيع قاعدة المشاركة، وبلورة إصلاحات تضمن شفافية المساطر، وتعزيز تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم، إلى جانب تعزيز الحكامة الحزبية وربط التمويل العمومي للأحزاب بمهامها الدستورية في التأطير والتمثيل.

وأشار البلاغ إلى أن الحزب بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مذكرته الخاصة بإصلاح المنظومة الانتخابية، بعد سلسلة من المشاورات الداخلية مع مختلف هياكل الحزب وفعاليات مدنية، مؤكدا عزمه تقديم مقترحات تكرّس التعددية السياسية الحقيقية وتُخرج العملية الانتخابية من “المنطق العددي الضيق” نحو توازن فعلي في صناعة القرار التشريعي والحكومي.