وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، اليوم الاثنين فاتح شتنبر 2025، رسالة إلى والي جهة مراكش آسفي ورئيس جماعة سعادة، تطالب فيها بالتدخل العاجل لرفع العراقيل التي تواجه مشروع التبليط العمومي على مستوى زنقة الدمناتية بدوار عين دادة، التابع لجماعة سعادة.
وأعربت الجمعية في رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، عن “قلقها البالغ” إزاء ما وصفته بـ”الممارسات غير القانونية” التي يتعرض لها هذا المشروع، الذي يندرج ضمن برنامج تجهيز الأحياء والدواوير الناقصة التجهيز، ويهدف إلى تحسين ظروف عيش الساكنة وضمان الحق في بيئة سليمة ومرافق أساسية.
وبحسب المعطيات التي توصل بها فرع الجمعية من خلال شكاية جماعية للسكان، فإن أشخاصا قاموا بمنع المقاول المكلف بالأشغال من مباشرة عمله، بدعوى أن المساحة المبرمجة للتبليط تعود إلى ملكيتهم الخاصة، دون الإدلاء بأي وثيقة قانونية تثبت ذلك، علما أن العقار المعني يعتبر، بحسب المشتكين، يندرج ضمن ملك الدولة الخاص.
وأضافت الجمعية أن المعنيين بالأمر لهم سوابق في البناء العشوائي وتفريخ مساكن غير قانونية، ما يشكل تهديدا للنظام العمراني ويعرقل المصلحة العامة.
واعتبرت الجمعية أن هذا السلوك لا يقتصر على تعطيل تنفيذ مشروع جماعي يخدم الصالح العام، بل يمثل أيضا “انتهاكا لعدد من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب المرجعيات الدولية والوطنية”، مستندة في ذلك إلى مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، والدستور المغربي، والقوانين المنظمة للتعمير وتدبير الجماعات الترابية.
وطالبت الجمعية الحقوقية بالتدخل العاجل من طرف السلطات المختصة لضمان استكمال عملية التبليط ورفع الضرر عن الساكنة، وفتح تحقيق لتحديد الجهات التي تعرقل المشروع وترتيب المسؤوليات القانونية، مع العمل على حماية الملك العمومي من أي استغلال غير مشروع، وضمان احترام السياسات العمومية في مجال التجهيز بما يحقق العدالة المجالية والحق في بيئة سليمة.
وأكدت الجمعية أن استمرار عرقلة مثل هذه المشاريع يضرب في العمق مبدأ المصلحة العامة ويقوض الجهود الرامية لتحقيق التنمية المحلية وتحسين ظروف العيش الكريم للمواطنين.
