وزير الداخلية يكشف تفاصيل عمليات الهدم والإيواء بالعاصمة الرباط

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن معطيات مفصلة بخصوص عمليات الهدم وإعادة الإيواء التي تشهدها مدينة الرباط، لا سيما في حي المحيط، الذي أثار نقاشا واسعا بسبب طبيعة التدخلات التي عرفها مؤخرا.

وأكد الوزير، خلال جوابه على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن حي المحيط لا يمثل حالة استثنائية، بل يندرج ضمن مقاربة شاملة تستهدف معالجة إشكالات عمرانية متراكمة بالمدينة.

وأوضح لفتيت أن عمالة الرباط تواجه ثلاث تحديات تعميرية رئيسية، هي: وجود دور الصفيح، والمباني الآيلة للسقوط، والنسيج العمراني القديم، خاصة في أحياء المدينة العتيقة، العكاري، الأوداية، يعقوب المنصور، وحي المحيط.

وفي إطار برنامج “مدن بدون صفيح”، أكد الوزير أن الرباط شهدت جهودا كبيرة أسفرت عن هدم أكثر من 9.400 براكة، وإعادة إسكان حوالي 13 ألف أسرة، كما أشار إلى أن برنامج معالجة المباني الآيلة للسقوط يشمل نحو 1.150 بناية، يجري التعامل معها بموجب اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري.

ولفت الوزير إلى أن هذه العمليات ليست جديدة، بل تندرج ضمن برامج وطنية متعددة تنفذ منذ سنوات، تشمل “مدن بدون صفيح”، و”معالجة الدور الآيلة للسقوط”، إضافة إلى مشاريع التجديد الحضري.

وفيما يتعلق بالتدخلات الجارية بحي المحيط، أوضح لفتيت أنها تنفذ في إطار تصميم التهيئة الجديد لمدينة الرباط، الذي يأخذ بعين الاعتبار التحولات الحضرية التي تشهدها المدينة، على مستوى البنيات التحتية، والمرافق العمومية، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وجدد الوزير التأكيد على أن هذه العمليات لم تقتصر على حي المحيط، بل شملت كافة مقاطعات العمالة الخمس، في إطار ديمقراطية محلية تشرك مختلف المتدخلين والساكنة المعنية، مع اعتماد مقاربة توازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين.

وشدد لفتيت على أن هذه العمليات تتم وفق مقاربة رضائية وغير إلزامية، ولا تنفذها الدولة بشكل انفرادي، وأوضح أن مديرية أملاك الدولة (الملك الخاص) تتولى اقتناء العقارات المعنية عبر مسطرة التراضي، لتواكب السلطات المحلية بعد ذلك الأسر المعوزة المستغلة لتلك العقارات، بهدف إيجاد حلول سكنية بديلة تراعي شروط الكرامة والسلامة.

وأضاف أن هذه المقاربة لا تشمل جميع مالكي العقارات، حيث يظل للخواص حق اقتناء العقارات وتنفيذ مشاريعهم في إطار احترام تصميم التهيئة، مشيراً إلى أن تدخل الدولة يهم فقط الحالات التي تستدعي المواكبة الاجتماعية.

وختم الوزير بالتأكيد على أن المستفيدين من هذه العملية هم من الأسر الفقيرة القاطنة في مساكن هشة، والتي لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط العيش الكريم، حيث يتم توفير بدائل سكنية لائقة لهم في إطار سياسة اجتماعية ومقاربة تشاركية تضمن تسريع إجراءات إعادة الإيواء.