14 عاما حبسا للمستشار البرلماني السابق الراضي و5 متهمين بتزوير عقود أراضٍ سلالية
قضت المحكمة الإبتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، بإدانة السياسي السابق إدريس الراضي، بأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتزوير عقود تتعلق بأراضي سلالية والتصرف فيها دون سند قانوني.
وشمل الحكم القضائي كذلك شقيقه كريم الراضي، الذي أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، إلى جانب اثنين من النواب السلاليين حُكم عليهما بسنتين حبسا لكل منهما، وموظفين اثنين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان، نال كل منهما عقوبة حبسية مدتها سنة ونصف.
وتشير تفاصيل الملف إلى تورط المتابعين في “صنع إقرارات وتصاريح كاذبة، واستعمالها للحصول على شواهد إدارية عبر الإدلاء ببيانات مزيفة، وانتحال صفة، واستعمال وثائق إدارية مزورة”، بحسب منطوق المتابعة القضائية.
ويُعد الحكم تطورا بارزا في واحدة من القضايا التي أثارت جدلا واسعا في إقليم سيدي سليمان، بالنظر إلى رمزية المتهمين ونفوذهم السابق، خصوصا إدريس الراضي الذي سبق له أن شغل رئاسة الغرفة الفلاحية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، إلى جانب عضويته في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري ورئيسا لفريقه البرلماني بمجلس المستشارين.
يُشار إلى أن الراضي تغيب عن جميع جلسات المحاكمة التي انطلقت في 11 يوليوز 2023، مكتفيا بتقديم شواهد طبية لتبرير غيابه.
