احتقان في القرض الشعبي.. رفاق موخاريق يتهمون الإدارة بـ”الريع والتمييز النقابي” ويطالبون بإصلاح شامل
حذّرت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من تصاعد حالة الاحتقان داخل المؤسسة، بسبب ما وصفته بـ”الاختلالات الإدارية والتمييز النقابي وسوء تدبير الموارد البشرية”، محملة إدارة البنك مسؤولية تفاقم الأوضاع الاجتماعية والمهنية لشغيلة القطاع.
وأشارت النقابة في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إلى أن التغييرات الأخيرة على مستوى الإدارة المركزية والجهوية لم تنعكس إيجابا على وضعية المستخدمين، بل زادت الأوضاع سوء بسبب ما اعتبرته استمرارا لـ”الريع، والمحسوبية، والتمييز النقابي، والخروقات القانونية المتكررة”.
وأفاد البيان أن مستشارا اجتماعيا داخل المؤسسة “يتجاوز صلاحياته ويمارس التأثير على القرارات الإدارية خارج الإطار القانوني”، مما أدى إلى “تأجيج التوتر داخل عدد من الفروع الجهوية”.
كما نددت النقابة بـ”تردي الخدمات بمراكز الإصطياف وتزوير تقارير التقييم”، مشيرة إلى “حرمان الشغيلة منذ أكثر من أربع سنوات من التسوية الإدارية لشهاداتهم، في مقابل صرف امتيازات دون سند قانوني لفائدة المقربين”.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق “عاجل ومستقل” في المسار الإداري لبعض مسؤولي الموارد البشرية، وفي القرارات التي وصفتها بـ”الانفرادية”، خاصة ما يتعلق بمركزة طلبات مراكز الاصطياف بعد أن كانت تدبر جهويا.
وفي السياق ذاته، طالبت الهيئة النقابية بإجراء إصلاح شامل لمديرية الموارد البشرية التي وصفتها بـ”النقطة السوداء”، معتبرة أن استمرار نفس الأساليب أدى إلى موجة استقالات واسعة من طرف كفاءات فقدت الثقة في إمكانية الإصلاح.
وتساءلت النقابة عن أسباب “إقصاء أغلبية المستخدمين من الزيادة العامة في الأجور”، والتي منحت لفائدة أطراف نقابية محددة فقط، معتبرة ذلك “خرقا صريحا لمبدأ المساواة وللقانون”، ومؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء لإسقاط هذه الإجراءات التي وصفتها بـ”التمييزية وغير القانونية”.
كما شددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الخروقات الإدارية التي رصدتها بشبكات المحمدية، الجديدة، سطات، طنجة المدينة، القنيطرة والدار البيضاء المدينة، داعية إلى إعادة الثقة داخل المؤسسة عبر الحكامة والعدالة الإدارية.
وأنهت النقابة بيانها بالتحذير من خطوات تصعيدية تشمل تنظيم ندوة صحفية لفضح الخروقات، واعتصامات أمام المقر المركزي للدار البيضاء، مشيرة إلى أن “صبر الشغيلة قد نفد، وأي تأخير في اتخاذ الإجراءات التصحيحية سيؤدي إلى انفجار اجتماعي وشيك”.
