وجّه فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى كل من وزير الصحة والحماية الإجتماعية، والمديرة العامة للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والمدير الجهوي للصحة بجهة مراكش آسفي، بشأن ما وصفه بـ”انتهاك خطير للحق في الصحة” تعرض له المواطن ماجد (38 سنة)، العامل في قطاع البناء، بعد تعرضه لحادثة سير خطيرة.
وأوضحت الجمعية في معرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أن الضحية كان قد نُقل إلى المستشفى الجامعي بمراكش يوم 26 غشت الماضي، إثر تعرضه لكسور متعددة وتهشيم على مستوى الرأس، بعد أن صدمته شاحنة محملة بقنينات الغاز، ورغم حالته الحرجة، فوجئت أسرته، حسب الرسالة، بقرار إخراجه من الجناح الطبي يوم 17 شتنبر، دون استكمال العلاج، مع تحديد موعد بعيد لمتابعة حالته في 17 أكتوبر، وفرض أداء مبلغ مالي قدره 23.913 درهما، في غياب أي ضمانات للرعاية الطبية خلال فترة الانتظار.
واعتبرت الجمعية أن هذا القرار “تم اتخاذه في سياق متزامن مع زيارة وزير الصحة للمستشفى”، مشيرة إلى “شهادات متطابقة تفيد بسعي إدارة المستشفى لإفراغ الأجنحة الطبية من الحالات الحرجة، في محاولة لتقديم صورة مثالية عن الواقع الصحي بالمؤسسة”، وهو ما وصفته بـ”ممارسة لا إنسانية تمس بكرامة المرضى وحقوقهم الأساسية”.
وشددت الجمعية على أن الواقعة تعكس “اختلالات بنيوية” في تدبير القطاع الصحي، منبهة إلى “استمرار مظاهر الاكتظاظ، ونقص الأطر، والإهمال، وتأخر التدخلات الطبية”، في ظل غياب آليات فعالة للمراقبة والمحاسبة.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل ونزيه في الواقعة وترتيب المسؤوليات، وضمان العلاج والرعاية المستمرة للضحية دون تأخير أو تمييز، وتفعيل المراقبة والمحاسبة داخل المؤسسات الصحية، وكذا اتخاذ إجراءات تضمن احترام الحق في الصحة كحق إنساني ودستوري.
وختمت الجمعية مراسلتها بدعوة المسؤولين إلى التحرك الفوري لحماية المرضى وصيانة كرامتهم، بعيدا عن “القرارات الإدارية الظرفية”، على حد تعبيرها.
