تقدم في الحوار القطاعي.. وزارة التربية تتفق مع النقابات على معالجة ملفات حساسة

انعقد مساء أمس الأربعاء 24 شتنبر 2025 لقاء جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خُصّص للتداول حول مجموعة من النقاط التقنية العالقة المرتبطة بتنزيل بنود النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية والتكوين.

وتركّزت المباحثات على سبل تفعيل المادة 76 من النظام الأساسي، والتي تنص على إدماج مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي في إطار مفتشي التوجيه والتخطيط التربوي، إلى جانب إدماج الممونين في إطار مفتش الشؤون المالية، وذلك بعد اجتيازهم للتكوين اللازم.

وأوضحت الوزارة أن نتائج الاجتماع الذي ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والخزينة العامة، ومديرية الميزانية، أفضت إلى أن الأثر المالي للإدماج سيتم احتسابه بعد التكوين، وليس بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2024، كما كانت تطالب النقابات، ومع ذلك، تم الاتفاق على رفع مطلب احتساب الأثر المالي ابتداء من هذا التاريخ، مع ضمان احتساب الوضعية الأفضل لفائدة المعنيين بالأمر، في انتظار الحسم النهائي خلال لقاء مقبل.

وفيما يتعلق بملف الاقتطاعات المالية التي مست 5438 متصرفا تربويا، والتي تراوحت قيمتها بين أقل من 2000 درهم وأكثر من 14 ألف درهم، نتيجة تطبيق المادة 89، تم التوافق على إصدار تعليمات للأكاديميات الجهوية لإرجاع المبالغ المقتطعة.

كما تطرّق اللقاء إلى مطلب النقابات بإجراء التكوين الخاص بأطر الإدارة التربوية على المستوى الجهوي، حيث عبّرت الوزارة عن تجاوبها مع هذا المطلب، وأكدت أنها ستُصدر قريبا إعلانا يراعي الاستقرار الاجتماعي ويفتح المجال أمام تبادل التكوين بين المراكز.

وشهد الاجتماع أيضا ضغطا نقابيا كبيرا للإفراج الفوري عن نتائج الحركات الانتقالية، خاصة المتعلقة بالمختصين التربويين والاجتماعيين، والحراس العامين والنظار، ومديري الدروس، ومختصي التوجيه والتخطيط، ومختصي الاقتصاد والإدارة.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها ستُعلن قريبا عن نتائج الحركة الجهوية للمختصين التربويين والاجتماعيين، ومذكرة خاصة بـالحركة الجهوية لمختصي الاقتصاد والإدارة، اضافة الى نتائج المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وكذا نتائج الحركات الخاصة بالحراس العامين، النظار، رؤساء الأشغال، ومديري الدروس.

أما بخصوص تأخر صدور النظام الأساسي للأساتذة المبرزين، فرغم الاتفاق المسبق مع النقابات على جميع بنوده، برّرت الوزارة هذا التأخير بعدم توصلها بجواب نهائي من الوزارتين المعنيتين، وهما وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الحوار الاجتماعي المستمر بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، بهدف تسوية الملفات العالقة وتحقيق مزيد من الاستقرار في الوضعية المهنية للأطر التعليمية والإدارية على الصعيد الوطني.