لفتيت: 33 وفاة وأكثر من 100 ألف حالة عض وخدش بسبب الكلاب الضالة سنة 2024
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، التي تفاقمت منذ جائحة “كوفيد-19″، يتم وفق استراتيجية وطنية تم اعتمادها سنة 2019، تقوم على مقاربة شاملة تتطلب موارد بشرية ومادية كبيرة، وعمل متواصل.
وكشف لفتيت في معرض رده على أسئلة المستشارين بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، أن سنة 2024 شهدت تسجيل أكثر من 100 ألف حالة عض وخدش ناتجة عن الكلاب، إضافة إلى 33 حالة وفاة بسبب داء السعار، و432 حالة إصابة بالأكياس المائية، و64 حالة إصابة بمرض الليشمانيا الجلدية.
وأشار لفتيت إلى أن احتضان المغرب لعدد من التظاهرات الرياضية الكبرى جعله عرضة لحملات إعلامية خارجية ممنهجة، استندت إلى معطيات مغلوطة بشأن طريقة تعاطي السلطات مع الكلاب الضالة، واتهمت البلاد بممارسات غير إنسانية، متجاهلة الجهود المبذولة لحماية حقوق الحيوان.
ولمواجهة هذه الظاهرة، تم سنة 2019 توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية لأطباء البياطرة، تهدف إلى تنفيذ تدخلات علمية وميدانية، من أبرزها عمليات التعقيم الجراحي والتلقيح ضد داء السعار، للحد من تكاثر هذه الحيوانات والسيطرة على أعدادها.
وفي هذا الإطار، أوضح لفتيت أن الوزارة شرعت في إنشاء وتجهيز مراكز لإيواء وجمع الكلاب الضالة وفق المعايير الدولية، بميزانية بلغت 240 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية، كما تم اقتناء آليات ومعدات متخصصة لهذا الغرض.
إلى حدود نهاية يوليوز 2025، تم برمجة أكثر من 20 محجزا، من بينها واحد في الرباط دخل حيز التشغيل، فيما قاربت الأشغال على الانتهاء في محاجز كبرى في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير ووجدة، بنسبة تقدم بلغت نحو 95%، كما تمت المصادقة على تمويل خمسة محاجز جديدة، فيما توجد سبعة مشاريع أخرى قيد الدراسة بعدد من المدن.
وفي خطوة ميدانية مبتكرة، أطلقت الوزارة تجربة نموذجية لمجمع بيطري متنقل في القنيطرة، يوفر خدمات متعددة تشمل التلقيح والتعقيم والعلاج والإيواء المؤقت للقطط والكلاب، مع إمكانية نقله إلى المناطق التي تفتقر للبنيات التحتية الضرورية.
وفيما يتعلق بمحاربة داء السعار، أكد الوزير أن وزارة الداخلية تحول سنوياً 40 مليون درهم لمعهد باستور المغرب، لاقتناء اللقاحات والمصول، والتي توزعها وزارة الصحة على 565 مركزا صحيا، خاصة في المناطق القروية. كما تخصص الجماعات الترابية ميزانية إضافية قدرها 40 مليون درهم سنويا لنفس الغرض، عبر 115 مركزا صحيا.
ولتجاوز الخصاص في خدمات الصحة الوقائية، تعمل الوزارة ضمن مخطط يمتد من 2019 إلى 2025، على إحداث 130 مكتبا لحفظ الصحة، تدعم بأطر طبية وبيطرية، منها 130 طبيبا بيطريا مكلفين بجمع وإيواء الحيوانات الضالة.
وأشار الوزير أيضا إلى مشروع قانون صادق عليه مجلس الحكومة في 10 يوليوز الجاري، يهدف إلى وضع إطار تشريعي متوازن بين حماية أمن وسلامة المواطنين، وضمان رعاية الحيوانات الضالة، خصوصا الكلاب، مسترشدا بالتجارب الدولية وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وأكد لفتيت أن وزارته حثت الجماعات الترابية على تبني أنجع النماذج لتدبير الظاهرة، مع ضمان التمويل المستدام والتنسيق مع الجمعيات المختصة، وفقا لمبادئ الرفق بالحيوان.
