ابتدائية طنجة تدين شخصا انتحل هوية امرأة للحصول على وثائق مدنية مزورة
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في طنجة، مؤخرا، حكما بالسجن النافذ لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في حق شخص أدين بتهم انتحال هوية، الإدلاء ببيانات كاذبة، ومحاولة التزوير في الحالة المدنية.
ووفق مصادر متطابقة، تعود تفاصيل القضية التي أثارت الكثير من الجدل والاستغراب داخل أوساط المدينة، إلى تقدم شخص إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، متنكرا في هيئة امرأة، مدعيا أنه من مواليد أبوين مجهولين، وأنه ترعرع داخل أسرة كفيلة، دون أن يسبق له الحصول على رسم ولادة أو بطاقة تعريف وطنية، وادعى أيضا أن الطفل الرضيع الذي كان بصحبته هو ابنه، مطالبا بتسجيل نفسه في سجلات الحالة المدنية.
وقد تعاملت نائبة وكيل الملك مع الطلب في إطاره القانوني، وأمرت بفتح تحقيق تحت إشراف الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، مع توجيه المعني بالأمر لإجراء فحص البصمات للتأكد من هويته، غير أن نتائج الفحص كشفت المفاجأة، حيث تبين أن “السيدة” ما هي إلا رجل معروف بسوابقه القضائية، لجأ إلى تغيير مظهره الخارجي بشكل يصعب معه التمييز، بهدف تضليل السلطات والحصول على هوية جديدة.
وأمرت النيابة العامة حينها باعتقال المشتبه به ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، مع فتح تحقيق معمق للكشف عن خلفيات الواقعة، خاصة ما يتعلق بهوية الرضيع والكيفية التي وصل بها إلى حوزة المعني بالأمر، وتم نقل الطفل إلى مؤسسة مختصة بإيواء الأطفال في وضعية صعبة، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد وضعه القانوني.
