إيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون السجن للإشتباه بتورطه في تبديد أموال عمومية

أصدر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الخميس سابع غشت الجاري، قرارا بإيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية، بناء على نتائج التحقيقات التمهيدية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وقد كشفت التحقيقات التي شملت عددا من المسؤولين والموظفين داخل المجلس الإقليمي، عن اختلالات مالية وإدارية همّت عدة ملفات، في مقدمتها قضية الأعوان العرضيين “الأشباح”، الذين يُعتقد أنهم كانوا يتقاضون رواتب شهرية من ميزانية المجلس دون أن يؤدوا أي مهام فعلية.

ووفق معطيات التحقيق، فقد تبيّن أن خمسة من هؤلاء الأعوان تلقوا تعويضات مالية تجاوزت 1.38 مليون درهم، رغم عدم وجود أي صلة مهنية تربطهم بالمجلس أو ما يثبت قيامهم بأي عمل، محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي أورد أن أسماءهم مدرجة منذ تسع سنوات ضمن لائحة العمال العرضيين لدى الخزينة الإقليمية دون تحديد طبيعة مهامهم.

وقد مثل رئيس المجلس، إلى جانب عدد من الموظفين وممثل شركة خاصة، أمام غرفة جرائم الأموال، بعد الاشتباه في تورطهم في خروقات تتعلق بتدبير صفقات عمومية وخدمات لم يتم تنفيذها فعليا، و من بين هذه الصفقات، خدمات متعلقة بتنظيم حفلات استقبال تبين من خلال التحقيقات أنها وهمية، ورغم ذلك، صرفت مبالغ مالية لفائدة شركة تعود ملكيتها لمؤسس متوفى.

كما استمعت السلطات القضائية إلى منتخبين وموظفين بالمجلس بصفتهم شهودا، حيث أشار بعضهم إلى تدخلات من طرف عامل الإقليم السابق، الذي قيل إنه فرض لائحة أسماء لتوظيفها كأعوان عرضيين خارج المساطر القانونية، ما شكل عبئا ماليا إضافيا على ميزانية المؤسسة.