المتصرفون يحتجون أمام وزارة التربية الوطنية للتنديد بـ”الخروقات” التي شابت تدبير الترقيات
نظمت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تنديدا بما وصفته بـ”الخروقات” التي شابت تدبير ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023، مطالبة بإنصاف المتضررين وتنفيذ الأحكام القضائية المنصفة.
وعبّرت اللجنة في بيان لها عن استنكارها لما اعتبرته تملصا من الوزارة الوصية من التزاماتها الواردة في اتفاق 9 يناير 2025 الموقع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، متهمة إياها بـ”رفض الاستجابة للمطالب العادلة” لهذه الفئة، ومطالبة بتعميم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتصرفين المتضررين.
وفي تصريح صحفي، أكد عبد السلام السلامي، عضو لجنة التنسيق الوطني، أن “الخلل الجوهري يكمن في غياب إرادة حقيقية لدى الوزارة لتفعيل إجراءات قانونية تنصف المتصرفين التربويين، وجبر الضرر الذي لحقهم طيلة السنوات الماضية”.
وشدد المتحدث على أن المطالب الرئيسية للفئة المتضررة تتجسد في “ترقية المتصرفين الحاصلين على نقط 95 و96 و103 و104 خلال السنوات المعنية، مع اعتماد ترقية استثنائية بالحد الأدنى من النقط وبأثر رجعي إداري ومالي، واحتساب السنوات الاعتبارية ضمن المسار المهني”.
كما طالب السلامي بـالتعجيل بحل مشكل الاقتطاعات التي وصفها بـ”المجحفة”، والتي مست أجور المتصرفين عقب تغيير الإطار، بالإضافة إلى ضمان حقوق خريجي المسلك التربوي، بما يضمن شروط الترقية العادلة والمنصفة.
وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية التي تعتزم اللجنة خوضها في المرحلة المقبلة، احتجاجا على ما تعتبره استمرارا في سياسة “التمييز والتماطل” في معالجة ملف الترقية، داعية إلى ضرورة احترام الحقوق المهنية والاعتراف الكامل بأدوار المتصرفين التربويين داخل المنظومة التعليمية.
