تعديلات الأغلبية بمجلس النواب تعيد رسم معالم الإطار القانوني للأحزاب والانتخابات
قدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب حزمة واسعة من التعديلات على مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25، المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، إضافة إلى تعديلات أخرى تخص المقتضيات المنظمة للعملية الإنتخابية.
وتركز هذه التعديلات على تعزيز منظومة تمويل الأحزاب، وضبط شروط عضوية بعض الفئات المهنية، وتقوية الآليات القانونية لمواجهة الأخبار الزائفة، وتبسيط الإجراءات الإنتخابية، إلى جانب إدراج أحكام انتقالية تضمن وضوح المقتضيات الجديدة واستقرار المؤسسات المنتخبة.
ومن المرتقب أن تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، يوم الخميس 27 نونبر 2025، في مناقشة هذه التعديلات والتصويت عليها، بعد انتهاء الأغلبية والمعارضة من تقديم ملاحظاتهما خلال المناقشة التفصيلية.
وفي سياق تعزيز مصداقية العملية الانتخابية، اقترحت الأغلبية تعديل المادة 51 مكرّر بإضافة عبارة “بسوء نية وبدون حجة” عند الحديث عن التشكيك في نزاهة الانتخابات، بما يسمح بالحد من الإشاعات دون المساس بحرية التعبير.
كما اقترحت عقوبات جديدة على الموظفين العموميين الذين يقومون، أثناء ممارسة مهامهم أو بسببها، باستمالة الناخبين لصالح مرشح أو حزب معين، بهدف تكريس حياد الإدارة.
وقدمت فرق الأغلبية مقترحا لرفع السقف السنوي للهبات والتبرعات الفردية الموجهة للأحزاب من 800 ألف درهم إلى مليون درهم، بغرض تعزيز قدراتها التنظيمية واللوجستية في إطار قانوني واضح، مع تعديل المادة 66 لرفع العقوبات المالية إلى مليون درهم تماشياً مع السقف الجديد للتمويل.
كما شملت التعديلات إضافة عبارة “المزاولون فعلياً” عند تحديد فئة رجال وأعوان السلطة وموظفي وزارة الداخلية المشمولين بالمنع، وذلك لتفادي إدراج الموظفين الموضوعين في وضعية الإلحاق أو رهن الإشارة ضمن هذه الفئات.
وطالبت الأغلبية باعتماد أحكام انتقالية تُرجئ تطبيق منع الجمع بين الوظيفة العمومية والانتداب الانتخابي إلى غاية الانتخابات العامة المقبلة، مع منح أجل ستة أشهر بعد دخول القانون حيز التنفيذ لتمكين الموظفين من تسوية وضعيتهم.
كما اقترحت تسهيل مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح في حالات القوة القاهرة من خلال تسليم وصل مؤقت موثق، والسماح بإيداع المراسلات الانتخابية إلكترونيا.
وطالبت أيضا بإلزام المترشحين غير المنتمين حزبيا بتقديم برنامج انتخابي مكتوب يوضح رؤيتهم للعمل البرلماني، إضافة إلى بيان مفصل لمصادر تمويل حملتهم مرفقا بوثيقة بنكية.
ومن بين المقترحات كذلك ربط استفادة لوائح غير المنتمين من الدعم العمومي بتحقيق نسبة لا تقل عن 5% من الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية.
وفي ما يتعلق بمخالفات يوم الاقتراع، اقترحت الأغلبية حذف عبارة “بنفسه أو بواسطة غيره” من النصوص المرتبطة بمعاقبة نشر أو توزيع مواد انتخابية، بهدف تطبيق مبدأ المسؤولية الشخصية على مرتكب المخالفة حصرا.
كما دعت إلى السماح لممثلي اللوائح بإدخال الهواتف إلى مكاتب التصويت لتسهيل التواصل التنظيمي، وإلزام مجالس الحسابات بتسليم وصل إيداع حسابات الحملات الانتخابية.
وأوصت الأغلبية بالتنصيص على تطبيق أحكام هذا القانون التنظيمي على الانتخابات المقبلة لمجلس النواب مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، تفاديا لتطبيق المقتضيات الجديدة على ما تبقى من عمر الولاية التشريعية الحالية.
