وزارة الصحة تنفي “امتيازات الاستيراد” لدواء “كلوريد البوتاسيوم” وتؤكد شفافية المساطر
نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس 13 نونبر 2025، صحة ما راج بشأن منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCl).
وجاء توضيح الوزارة في بلاغ رسمي، ردا على ما ورد في مداخلة النائب البرلماني عبد الله بوانو خلال الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وكان بوانو قد صرّح بأن الوزارة أسندت، في إطار مسطرة الترخيص المؤقت للاستعمال (ATU)، مهمة استيراد هذا الدواء إلى عضو في الحكومة يملك شركة للمواد الصيدلانية، مشيرا إلى أن بعض الكميات المستوردة تضمنت معلومات مكتوبة باللغة الصينية قبل أن يتم سحبها.
وأكدت الوزارة، في بلاغها، أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، معتبرة أنها تمس بمصداقية الجهود المبذولة لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات.
وأوضحت أن دواء “كلوريد البوتاسيوم” يُعد من المواد الحيوية والأساسية داخل أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، ولا يمكن الاستغناء عنه نظراً لدوره المركزي في استقرار الوظائف الحيوية للمرضى، كما أشارت إلى أن السوق الوطني شهد مؤخرا خصاصا نتيجة توقف الإنتاج المحلي مؤقتا لدى إحدى الشركات الوطنية بسبب أشغال توسعة وتأهيل وحدتها الصناعية.
وأضاف البلاغ أن الوكالة المغربية للأدوية تدخلت بشكل عاجل لتسريع استئناف الإنتاج المحلي وفقا لمقتضيات القانون 17-04، حيث تمت مواكبة الشركة المعنية لاستكمال إجراءات المطابقة والتأهيل، إلى جانب دعم شركة مغربية أخرى للشروع في إنتاج المادة نفسها، كما تم، بصفة استثنائية، منح تراخيص مؤقتة لعدد من الشركات لاستيراد الدواء، وفق شروط صارمة تضمن الجودة والمطابقة، دون منح أي أسبقية أو امتياز في الصفقات العمومية.
وبخصوص مساطر التوريد، شددت الوزارة على أن اقتناء الدواء تم حصرا عبر طلب عروض قانوني وشفاف مفتوح أمام الشركات الوطنية المنتجة، دون اللجوء إلى أي مسطرة خارج هذا الإطار.
كما ذكرت أن المستشفيات الجامعية تتمتع باستقلال إداري ومالي، وتدبر مشترياتها وفق المساطر القانونية ذاتها، بما يضمن النزاهة والشفافية، وأكدت الوزارة في ختام بلاغها أن جميع قراراتها تُتخذ في احترام تام للقانون، انسجاما مع مبادئ الشفافية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية وحماية صحة المواطنين.
