الوسيط يعتبر القرار الأممي لحظة مفصلية في مسار الاعتراف بمغربية الصحراء ويدعو إلى انفراج سياسي داخلي

تابع الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان باهتمام بالغ صدور القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي جدد التأكيد على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الإطار الواقعي والجاد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

واعتبر الوسيط، في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن هذا القرار يمثل انتقالا نوعيا من الاعتراف الواقعي بالمبادرة المغربية إلى تثبيت مرجعيتها النهائية، بما يعيد تحديد موقع المغرب داخل المنظومة الأممية كطرف مسؤول ومبادر يسهم في صناعة الحلول، ويكرس منطق الواقعية والتوازن في معالجة القضايا الدولية.

وأضاف البيان أن القرار يشكل كذلك تصحيحا للانزياحات التي وسمت بعض المقاربات الأممية في السنوات الأخيرة، وتثبيتا للصيغة الرباعية التي تضع الجزائر في موقعها الطبيعي كطرف رئيسي في النزاع، فضلا عن تأكيده على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الواقعي الوحيد القابل للتنفيذ، في انسجام مع مقاصد السلم والاستقرار بالمنطقة.

وأعرب الوسيط عن تقديره لما حققته الدبلوماسية المغربية من تراكم نوعي في هذا الملف، وهو ما عكسه القرار الأممي الأخير الذي أبرز نضج الموقف المغربي وانتقاله من موقع الدفاع إلى موقع الفعل الإيجابي الذي يقدم الحلول ويعيد ضبط بوصلة النقاش الأممي حول القضية الوطنية.

كما ثمن الوسيط ما ورد في الخطاب الملكي ليوم 31 أكتوبر 2025، والذي وجه فيه الملك دعوة صادقة للحوار والتعاون إلى القيادة الجزائرية، معتبرا أن هذه الدعوة تنسجم مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان الداعية إلى التواصل وبناء جسور الثقة بين الشعوب.

ودعا الوسيط الجانب الجزائري إلى تفاعل إيجابي مع هذه المبادرة الملكية، من خلال فتح الحدود بين البلدين بما ينسجم مع حق حرية التنقل الذي نصت عليه المواثيق الدولية، وإحياء الأمل المغاربي في بناء فضاء متكامل يقوم على التعاون والتضامن الإنساني.

وانطلاقا من مرجعيته الحقوقية، أعلن الوسيط استعداده للمشاركة الفعلية في النقاش العمومي حول تفعيل مبادرة الحكم الذاتي من منظور شامل يضمن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء لساكنة الأقاليم الجنوبية أو للمنحدرين من الصحراء المقيمين بمخيمات تندوف.

وفي السياق ذاته، جدد الوسيط دعوته إلى حوار وطني شامل يمكن أن يتوسع ليشمل ساكنة مخيمات تندوف، بما يفتح آفاقا جديدة للوئام والاندماج والتعايش في إطار وطني ضامن للكرامة والمساواة.

وأكد البيان أن هذا التوجه يندرج ضمن رغبة الوسيط في ترسيخ ثقافة المقاربة التشاركية وبناء فضاءات للتبادل والتفكير في آليات تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، على أساس احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مسار التنمية المستدامة.

وختم الوسيط بيانه بالتأكيد على أن قوة الوطن تتعزز بوحدته الداخلية، داعيا إلى انفراج سياسي شامل يعزز اللحمة الوطنية، موجها نداء صادقا إلى الملك محمد السادس لإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية أو التعبير عن الرأي، وخاصة معتقلي حراك الريف والمعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، وذلك تكريسا لروح الانفتاح والتسامح وتعزيزا للمسار الديمقراطي المغربي القائم على الإصلاح والعدالة والإنصاف.