
أطلقت والدة وأخوات ياسين شبلي، الشاب الذي توفي خلال وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بمخفر الشرطة بالمنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير، نداء عاجلا إلى الرأي العام الوطني والدولي، وخصوصا إلى الفعاليات النسائية والحقوقية، لمساندتهن في ما وصفنه بـ”معركة البحث عن الحقيقة والعدالة” بعد ما قالت العائلة إنه “تدهور خطير في أوضاع الأسرة عقب اعتقال الأخوين سعيد وأيمن شبلي في 27 يونيو 2025”.
وأكدت الأسرة، في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن سعيد شبلي اعتُقل بعد أيام قليلة من خضوعه لعملية جراحية في رجله اليسرى، برفقة شقيقه أيمن، من أمام مقر المنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير، حيث كانا يشاركان في اعتصام مفتوح تقوده العائلة للمطالبة بالكشف عن حقيقة ما جرى داخل مخفر الشرطة، وخاصة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق لحظات احتجاز ياسين شبلي ووفاته، والتي تقول العائلة إنها قد تُثبت تعرضه للتعذيب.
واتهم البيان السلطات بـ”تلفيق تهم كيدية” للأخوين بهدف كسر إرادة العائلة وثنيها عن مواصلة الاعتصام، كما أدانت والدة وأخوات الراحل ما وصفنه بـ”الاعتقال التعسفي”، واستغلال انشغال العائلة باعتقال ابنيها لتفكيك معتصمها بالقوة ومصادرة ممتلكاته.
وأعلنت الأسرة، التي تواصل اعتصامها في ظل غياب سعيد و ايمن بعد الاعتقال، عن مواصلة نضالها المشروع والسلمي رغم “الضغوطات النفسية والمعاناة الجسدية”، مشددة على أن مطلبها يتمثل فقط في “تطبيق القانون، والكشف عن الحقيقة كاملة”، في إطار ما يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
كما حمّلت العائلة المسؤولية الكاملة عن سلامة سعيد شبلي للجهات التي أمرت باعتقاله دون مراعاة حالته الصحية بعد العملية الجراحية، مناشدة كل الأصوات الحقوقية والإعلامية الحرة مساندتها في قضيتها.