عندما تخطئ الحملات الأمنية “الهدف” الحقيقي، وتوجه “بوصلتها” نحو المهنيين الملتزمين بدلا من مرشدين سياحيين غير مرخصين”الفوكَيد”، تتسبب في إرباك القطاع وإلحاق ضرر بالغ به.
ففي الوقت الذي يظل فيه عدد من الأشخاص غير المرخصين بعيدين عن الملاحقة، ومن بينهم من له سوابق عدلية في الإغتصاب وآخر كان موظفا أمنيا سابقا، يتم صباح اليوم الأربعاء رابع يونيو الجاري، توقيف مهني في قطاع النقل السياحي أثناء مزاولته لعمله بشكل قانوني.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن هذا المهني كان في طريقه إلى أحد الرياضات بمعية أجنبية (تعمل لحساب إحدى وكالات الأسفار منذ أكثر من ثمان سنوات وأضحت معروفة في أوساط الأمن)، من أجل اصطحاب فوج سياحي يرافقه مرشد معتمد، على متن سيارته المخصصة للنقل السياحي من نوع (مرسيديس فيتو)، إلا أن عناصر الأمن أوقفته على مستوى زنقة سيدي بوشوكة في اتجاه باب القصيبة حيث يتواجد الرياض و أصّرت على اقتياده لمصلحة الشرطة السياحية بجامع الفنا، رغم توضيح طبيعة مهمته.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بحسب نفس المعطيات، بل إن المهني الذي خضع حديثا لعملية جراحية دقيقة على مستوى العمود الفقري بإحدى المصحات الخاصة، تم نقله على متن دراجة نارية خاصة بشرطي من نوع (سـ90)، على الرغم من كونه أبلغ عنصري الأمن اللذين أوقفاه بوضعه الصحي الحساس والمعقد، والذي اضطره الى تشغيل سائق للعمل بدلا عنه لحين تعافيه.
هذا “الإجراء التعسفي” وفق ذات المعطيات، لا يؤثر فقط على سير العمل المشروع، بل كاد أن يتسبب أيضا في إلغاء رحلة سياحية، ما ينعكس سلبا على صورة الوجهة السياحية وسمعة الفاعلين فيها، الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة للمقاربة الأمنية المعتمدة في التعاطي مع هذا الملف، والتمييز الدقيق بين المهنيين الملتزمين بالقانون، وبين أولئك الذين يمارسون مهنة الإرشاد السياحي بشكل غير قانوني، ويساهمون فعليا في الإضرار بالقطاع.
فالمطلوب ليس ملاحقة “أكباش فداء”، بل استهداف فعلي للعناصر الخارجة عن القانون، لضمان حماية المهنة والعاملين بها، وصون جودة الخدمة السياحية ليس في المدينة الحمراء فحسب بل على الصعيد الوطني برمته.
