تقرير: أنظمة التقاعد الأساسية ما تزال تعاني اختلالات هيكلية رغم تحسن مؤقت في المؤشرات
كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن أنظمة التقاعد الأساسية واصلت خلال سنة 2024 تسجيل اختلالات هيكلية، رغم بعض التحسن المؤقت في المؤشرات المالية.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن الجزئي يعود أساسًا إلى تطبيق الشطر الأول من الزيادات في الأجور، التي جاءت ضمن اتفاق الحوار الاجتماعي المؤرخ في 29 أبريل 2024، ما ساهم في رفع حجم المساهمات بشكل محدود.
وفي ما يتعلق بأنظمة التقاعد التابعة للقطاع العمومي، وعلى رأسها نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أشار التقرير إلى أن هذه الزيادات ساهمت في التخفيف جزئيا من العجز المالي، لكنها لم تُحسن من قابلية هذه الأنظمة للاستمرارية على المدى البعيد، والتي لا تزال مهددة بفعل اختلالاتها البنيوية.
أما بخصوص فرع التقاعد طويل الأمد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد أفاد التقرير بأنه لا يزال يسجل رصيدا إجماليا إيجابيا، مدفوعا بدينامية ديموغرافية ملحوظة في القطاع الخاص، غير أن التقرير نبه إلى وجود عوامل قد تضعف توازنات هذا النظام مستقبلا، من بينها احتساب غير كاف لحقوق المؤمن لهم، وتخفيف شروط الولوج إلى المعاش أو استرجاع المساهمات.
وشدد التقرير على ضرورة التعجيل بإطلاق إصلاح شامل لمنظومة التقاعد، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يجب أن يستند إلى تسعير متوازن للأنظمة، من شأنه تقليص حجم الالتزامات غير المغطاة، وضمان ديمومة النظام على المدى الطويل.
يُذكر أن التوجهات العامة لهذا الإصلاح الشامل قد تم تحديدها ضمن مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي الأخير.
