وجّه أعضاء بالمجلس الجماعي لتولوكلت التابعة لإقليم شيشاوة، شكاية ضد رئيس المجلس إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بشأن شبهة تورطه في تبديد واختلاس أموال عامة.
و أكد المستشارون الجماعيون الأربعة الموقعين على الشكاية، أن رئيس جماعة تولوكلت لم يقم بإستئناف حكم قضائي صادر عن إدارية مراكش سنة 2019 بخصوص تسوية الوضعية الإدارية والمادية لموظف جماعي وإعادة ترتيبه في إطار متصرف مساعد بالسلم 10 ابتداء من سنة 2010، رغم تبليغ الرئيس بمنطوق الحكم الإبتدائي، معتبرين أن ذلك يعتبر تبديدا لأموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
وأشارت الشكاية إلى وجود تلاعب واضح في مالية الجماعة واستغلال ممتلكاتها للمصالح الشخصية للمشتكى به الذي ارتكب خروقات كثيرة في مالية الجماعة، كما أن الجماعة تتوفر على سيارة أجرة من الصنف الأول نقطة انطلاقها جماعة تولوكلت التي كان يستعملها أحد الأشخاص سنة 2013 بدون سند قانوني، وبحلول سنة 2015 أصبح هذا الشخص عضوا بالجماعة المذكورة ولازال يستغل هذه السيارة علما أنه يشغل في نفس الوقت منصب نائب رئيس بالجماعة.
و أبرز المشتكون أن الرئيس فوت على الجماعة مرحلتين مهمتين من مراحل التقاضي ويتعلق الأمر بالطعن بالاستئناف والطعن بالنقض وذلك محاباة لأحد أقاربه، و الحال أن هناك دوريات لوزارة الداخلية تحث رؤساء الجماعات الترابية على استيفاء كافة مراحل التقاضي في مثل النوازل المذكورة أعلاه.
وطالب المشتكون الوكيل العام بإصدر تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات والأبحاث اللازمة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع هذه الشكاية، والقيام بكافة المعاينات والخبرات الضرورية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة في شأن شبهة اختلاس أموال عامة من طرف المشتكى به.
