ندّد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، بما وصفه بـ”الاستغلال والفساد المستشري” في تدبير مرفق الماء الصالح للشرب بدوار العزة التابع لجماعة السويهلة، مطالبة السلطات المختصة بفتح افتحاص مالي وإداري شامل وتحميل المسؤوليات لكل الأطراف المتورطة.
وقال فرع الجمعية في رسالة موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إنها توصلت بشكاية جماعية من سكان الدوار، يعبرون فيها عن استيائهم العميق من ما أسموه “ابتزازا ممنهجا وحرمانا غير مبرر من الحق في الماء”، مشيرين إلى أن هذا المرفق الحيوي يُدار من طرف جمعية محلية بشكل يفتقر للشفافية والحكامة، ويغيب عنه أي شكل من أشكال الرقابة المؤسسية.
وحسب الشكاية، فإن الجمعية تُدبِّر المرفق اعتمادا على ثلاث آبار يتم استغلالها بطريقة غير عقلانية، في وقت تعاني فيه المنطقة من تدهور خطير في التوازن البيئي للفرشة المائية، وبعد احتجاجات الساكنة، تم اعتماد حل مؤقت عبر تزويد الدوار بخمسة صهاريج مائية متنقلة، في انتظار حفر بئر جديدة بدعم من جهة مراكش آسفي، غير أن هذه المرحلة، حسب السكان، شهدت “مظاهر انتقائية واستغلال سياسي مفضوح”.
واعتبرت الجمعية أن إحدى أخطر مظاهر الفساد تكمن في الجانب المالي، حيث يتم استخلاص مبلغ شهري قدره 27 ألف درهم من مداخيل المشروع، يُقدَّم كرسم تعويض لرئيس الجمعية، دون تقديم أي وثيقة تثبت مشروعية هذا المبلغ أو مسوغاته القانونية، كما أن التقرير المالي الوحيد الصادر عن الجمعية يغطي ثلاث سنوات فقط، ويفتقر للشفافية، مع تسجيل فارق سلبي في الميزانية وتضارب في المعطيات دون أي مستندات محاسباتية داعمة.
ولم تقف الخروقات عند هذا الحد، إذ أكدت الشكاية وجود منخرطين لا يتم استخلاص مستحقاتهم، من بينهم مقربون من مستشارين جماعيين، في خرق واضح لمبدأ المساواة أمام المرفق العمومي، وهو ما يُعد، وفق الفصل 65 من القانون التنظيمي للجماعات، حالة من حالات تضارب المصالح التي تستوجب العزل أو المساءلة.
كما ذكّرت الجمعية بالمقتضيات القانونية والتنظيمية التي تفرض على المجلس الجماعي مراقبة تدبير هذه المرافق وضمان ولوج المواطنين إلى خدمات الماء، من بينها القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ومنشور وزارة الداخلية رقم 387.21 المتعلق بتنظيم تدبير المرافق العمومية المحلية.
وأبرزت الجمعية أن ما يحدث بدوار العزة يُعد انتهاكا صريحا للحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يقرّ بحق كل فرد في الحصول على مستوى معيشي لائق، بما يشمل الماء الصالح للشرب، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي يكفل بدوره الحق في الصحة والبيئة السليمة.
وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، السلطات بفتح تحقيق دقيق في تدبير مرفق الماء بدوار العزة، وترتيب الآثار القانونية في حق كل من ثبت تورطه، حماية للحق في الماء، وصونا للمرفق العمومي من أي تسيّب أو استغلال.
