قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليوم الجمعة الماضي، تأجيل محاكمة خمسة متهمين بينهم طبيب الى غاية التاسع عشر من الشهر الجاري، لإعداد الدفاع مع رفض طلب تمتيعهم بالسراح المؤقت.
وكان المتهمون الخمسة أحيلوا خلال نفس اليوم على أحد نواب وكيل الملك بعد تمديد فترة وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث تم الإستماع إليهم قبل أن يقرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل ثقيلة تتعلق بتزوير الشهادات واستعمالها، حيث يُتابع المتهم الرئيسي (ف.ا) من أجل تهم تتعلق بـ”صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، وتزوير شهادة تتضمن إقرارا كاذبا، إلى جانب إصدار شهادة طبية بدافع المحاباة”، في حين وجهت للمتهمين (أ.ج) و(ب.ز) تهم تتعلق بـ”المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في تزوير شهادة تتضمن إقرارا كاذبا، والمشاركة في تزوير شهادة إدارية”.
أما المتهمة (ا.ش) كاتبة الطبيب فقد وجهت لها تهم “تزوير شهادة تتضمن إقرارا كاذبا، وصنع شهادة تحتوي على وقائع غير صحيحة، إضافة إلى انتحال صفة منظمة قانونا”، بينما يُتابع المتهم (ل.ن) من أجل “صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في ذلك”.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة بمدينة مراكش، تمكنت مساء يوم الثلاثاء 9 شتنبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، وهم طبيب عام بالقطاع الخاص ومساعدته واثنان من الوسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في تقديم شواهد طبية وهمية مقابل مبالغ مالية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد توصلت مصالح الأمن بمعطيات حول تقديم اثنين من الوسطاء لخدمات تتعلق بتوفير شواهد طبية لفائدة الراغبين في إتمام ملفات إدارية دون الخضوع لأية فحوصات طبية وبمقابل مادي، حيث تم ضبط المشتبه فيهما متلبسين بحيازة شواهد طبية تحمل خاتم طبيب عام بنفس المدينة.
ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، جرى توقيف الطبيب المعني بالأمر بعيادته بنفس المدينة، كما جرى توقيف مساعدته للاشتباه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي.
وقد جرى الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
