تشهد منطقة دوار الزمامرة، التابعة لجماعة الواد الأخضر بقيادة الصهريج، حالة من التوتر والاحتجاج، بعد إقدام السلطات على هدم منزل أحد المواطنين المقيمين بالخارج، في ظروف وصفتها فعاليات حقوقية بـ”غير القانونية” وتتسم بـ”الشطط في استعمال السلطة”.
ووفق بيان صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية – تملالت، فقد تم تنفيذ عملية الهدم يوم الخميس 8 ماي 2025، دون إشعار مسبق لصاحب المنزل، وفي غياب المساطر الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حسب تعبيره، وقد زاد من تعقيد الوضع أن المنزل موضوع الهدم كان مزودا بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، ما اعتبرته الجمعية دليلا على تقادم البناء ووجوده بعلم وموافقة ضمنية من الجهات المعنية.
الاحتقان الاجتماعي بلغ ذروته بعد تنظيم مسيرة احتجاجية ضخمة ضمّت نساء ورجال وشباب الدوار، باتجاه العاصمة الرباط، للتنديد بما اعتبروه “ظلما بيّنا” و”انتهاكا صريحا لحقوق السكن المكفولة دوليا”.
وفي السياق نفسه، عبّرت الجمعية عن استغرابها من استدعاء أحد العمال السابقين بورش البناء من طرف مصالح الدرك الملكي بالصهريج يوم الجمعة 9 ماي، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يُعرض على النيابة العامة صباح اليوم الأحد 11 ماي، التي قررت متابعته في حالة سراح بكفالة.
الجمعية، في بيانها، اعتبرت ما جرى “شططا في استعمال السلطة” و”انتهاكا للحق في السكن”، مؤكدة أن القانون 12/66 المنظم لمجال التعمير والبناء، يفرض إجراءات قانونية واضحة في مثل هذه الحالات، من بينها إبلاغ المعني بالأمر بشكل رسمي، بما يتيح له حق الطعن أو تسوية وضعيته.
واستنادا إلى ذات البيان، طالبت الجمعية بفتح تحقيق “نزيه وشفاف” لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية المترتبة عن عملية الهدم، داعية إلى حوار جاد ومسؤول مع ساكنة المنطقة، وتوفير ضمانات لاحترام حقوق الإنسان والحق في السكن اللائق، تماشيا مع الالتزامات الدولية للمغرب، لا سيما المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات من منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة احترام القانون في كل ما يتعلق بالإجراءات الإدارية ذات الصلة بالسكن والتعمير، والابتعاد عن المقاربات الأمنية الأحادية التي تُفاقم من حدة التوتر بين المواطنين والسلطات.
