مصادرة ممتلكات رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب و8 متهمين بجنحة غسل أموال
أصدرت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، حكما يقضي بمصادرة أموال وممتلكات رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب وثمانية متهمين آخرين، بعد متابعتهم بتهمة غسل أموال عمومية مختلسة.
وقضت المحكمة في حق كل متهم بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات العقارية المحجوزة والمملوكة لهم والمكتسبة بعد 3 ماي 2007 لصالح الدولة، مع رفع الحجز عن الممتلكات المكتسبة قبل هذا التاريخ، فضلاً عن مصادرة الأموال المنقولة والحسابات البنكية لصالح الخزينة العامة.
ويمثل الرئيس والمتهمون أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية ووثائق عرفية وإدارية، واستغلال النفوذ، وقد تم تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 30 دجنبر الجاري.
وجاء هذا الحكم بعد تقرير لجنة افتحاص مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، الذي كشف عن اختلالات مالية وإدارية بالمجلس الإقليمي، شملت تدبير النفقات، ومسطرة طلبات العروض، وقبول عروض غير مطابقة للشروط التقنية، وتأجيل تنفيذ بعض الأشغال دون مبررات قانونية، ما أدى إلى أداء مبالغ مهمة نتيجة مراجعة الأثمان.
كما رصدت اللجنة تناقضات في الوثائق المتعلقة بالصفقات، قصورا في إعداد تصاميم جرد المنشآت المنفذة، عدم أداء مستحقات المقاولين بالكامل، واستغلال بعض الموردين لنصيب أكبر من سندات الطلب، حيث حصل بعضهم على عشرات الفواتير ومبالغ كبيرة دون رقابة كافية.
وكشف التقرير أيضا عن إنجاز نفقات خارج اختصاصات الإقليم، وتوجيه استشارات ومنافسات لمقاولات غير متخصصة، وعدم اعتماد مسطرة واضحة لتشغيل الأعوان العرضيين، وغياب المعايير الموضوعية لتحديد الجمعيات المستفيدة من اتفاقيات الشراكة، إضافة إلى عدم تقديم تقارير مالية وأدبية عن المشاريع المدعومة.
ويبرز تقرير لجنة الافتحاص حجم الاختلالات والتجاوزات المالية والإدارية داخل المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، ما أدى إلى متابعة ومحاسبة المسؤولين القضائية.
