صدمة واستنكار بعد إدانة مغتصبي طفلة تيفلت و وهبي يقول إنه صعق لمضمون الحكم
هشام بوطيب/ صحافية متدربة
أثار الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في حق ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب طفلة بتيفلت نتج عنه حمل، غضبا عارما في الأوساط الحقوقية بالمغرب.
وكانت سناء البالغة من العمر 12 سنة، قد تعرضت للاغتصاب المتكرر تحت التهديد من قبل ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و37 عاما، بدوار “الغزوانة” نواحي تيفلت، ولم تعلم به عائلة الطفلة حتى حدوث الحمل، ورغم تأكيد الخبرة الطبية للعلاقة البيولوجية بين الجنين وأحد المغتصبين، إلا أن الحكم جاء صدم الضحية وأسرتها ومعها الراي العام، بعد أن قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين بسنتين حبسا لكل واحد منهم.
وقد صرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ في أول خروج إعلامي له في قضية سناء، بأنه صعق لمضمون الحكم الصادر مؤخرا في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة مدينة تيفلت، وأضاف في تصريح صحفي، أن الموضوع لايزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.
وطالبت منظمة النساء الاتحاديات بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات الحكم في قضية اغتصاب الطفلة سناء الذي نتج عنه حمل، كما أكدت منظمة النساء الاتحاديات أنها تلقت بصدمة واستياء كبيرين، منطوق حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين فقط، في حق أفراد عصابة مكونة من ثلاثة وحوش آدمية متورطين في قضية اغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 12 سنة نتج عنه حمل.
فيما طالبت جمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات” في بيان لها، الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل لفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع.
كما دعت الجمعية أيضا الجهات المسؤولة إلى عدم التساهل أو التخفيف في العقوبات في مثل هذه الأفعال التي تعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان و النساء والأطفال، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وحددها المشرع من 10 إلى 30 سنة.
