مصـ ـرع مهندسة بعد تعرضها للإغتصاب يَجرُّ 3 أشخاص بينهما “كومندار” للإعتقال
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بوضع شخصين، أحدهما عسكري، رهن تدابير الحراسة النظرية، ليرافقا شخصاً آخر يشغل مهمة كومندار في صفوف القوات المسلحة الملكية، كانت النيابة العامة وضعته مساء الأحد الماضي، رهن الحراسة النظرية وإخضاعه للبحث التهيدي على خلفية مصـ ـرع مهندسة دولة تبلغ من العمر 38 سنة.
ويأتي ايقاف الثلاثة على إثر الأبحاث التي يشرف عليها الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية، في وفاة المهندسة التي تنحدر من مدينة الصويرة، حيث باتت هذه القضية مفتوحة على احتمالات أخرى قد تمتد لفرضية الاغتصاب والقتل العمد والتعذيب، خاصة بعد توصل النيابة العامة بتقرير طبي لنتائج التشريح التي أخضعت لها جثة الضحية، يفيد بأن المهندسة لفظت أنفاسها الأخيرة بفعل فاعل، وتحمل آثارا وجروحا جد خطيرة بجهازها التناسلي، مما يلمح إلى فرضية التعذيب.
و وفق يومية “الأخبار” التي أوردت النبأ، فإن الوكيل العام وفور اطلاعه على نتائج التشريح الطبي، أمر باعتقال شريكي “الكومندار” الذي سبق أن احتفظت به النيابة العامة وحيدا قيد الحراسة النظرية، من أجل متابعته بالفساد فقط، بعد أن اعترف بأن الهالكة كانت ترافقه وتعرضت لتسمم غذائي أنهى حياتها على الفور.
وتضيف اليومية، أن التكييف الجديد للقضية بناء على خلاصات التقرير الطبي، يعد بتطورات مثيرة مرتبطة بملابسات الجريمة ودواعي تعريض المهندسة الضحية لاغتصاب واعتداءات تسببت في وفاتها، كما تعكف الأبحاث الجارية من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، على تحديد طبيعة العلاقة التي تربط بين المسؤول العسكري الذي يشتغل بالمنطقة الجنوبية والمهندسة الهالكة وأسباب ارتكاب جريمة القتل المحتملة بحضور صديقيه، وبينهما اطار عسكري عادي يجاوره بالمنطقة الجنوبية.
وكان المسؤول العسكري، وفق ذات المصدر، نقل المهندسة مساء الأحد الماضي، إلى مستعجلات المستشفى الجهوي الادريسي بالقنيطرة، حيث ظهر عليه ارتباك كبير وهو يخبر الأطباء بأن المهندسة قريبته وتعرضت لتسمم غذائي بعد تناول وجبة عشاء، ما دفعهم إلى الشك فيه واستدعاء رجال الأمن من أجل إجراء المعايانات الميدانية اللازمة، خاصة أن الأمر يتعلق بوفاة وحمل الضحية لجروح مرفوقة بنزيف على مستوى جهازها التناسلي.
وأشار مصادر اليومية، إلى أن “الكومندار” أقر في البداية أن المهندسة كانت ترافقه في بيته بمحض إرادتها، بحضور صديقيه، قبل أن تتعرض لتسمم حاد تسبب لها في اغماء ثم وفاة، حيث أمرت النيابة العامة باعتقاله على ذمة التحقيق في قضية فساد، مقابل الافراج عن شريكيه ومتابعتهما في حالة سراح، قبل أن يقلب تقرير الطب الشرعي كل التوقعات، حيث أظهر امكانية تعرض الضحية لاعتداء بشع من خلال اغتصاب جماعي تسبب في وفاتها.
