محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بداية الأسبوع الجاري، تأييد الحكم الإبتدائي الصادر بحق مفتش الشرطة (ا،ش) مع تتميمه بإيداع المتهم بمستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية والنفسية قبل تنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها إلى حين تماثله للشفاء، على أن تخصم مدة بقائه بهذه المؤسسة من مدة العقوبة المحكوم بها، مع تحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت شهر فبراير الفارط، بمؤاخدة المتهم من أجل ما نسب اليه دون اعتبار عنصر سبق الإصرار و التصريح بأن مسؤوليته كانت ناقصة وقت ارتكاب الفعل، ومعاقبته بخمسة عشر سنة سجنا نافذا مع الأمر بإيداعه بمستشفى ابن نفيس للأمراض النفسية و العقلية مع خصم مدة بقائه بهذه المؤسسة من مدة العقوبة المحكوم عليه بها، مع ابقائه رهن الإعتقال الى حين ايداعه بالمستشفى ابن نفيس، و بأداء المتهم لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره -20000 درهم- عشرون ألف درهم لكل واحد منهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أحالت رجل الأمن المذكور صباح يوم الأربعاء خامس أبريل 2023، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي قرر متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية محاولة القتل، وتحرير ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق معه مع ايداعه السجن، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق بعد الإستنطاق الأولي للمتهم.
وتم ايقاف مفتش الشرطة الممتاز (ش، ا) الذي كان يعمل بالدائرة الأمنية الرابعة (عرصة المعاش)، يوم الأحد ثاني أبريل 2023، بعدما أقدم على إطلاق أربع رصاصات من سلاحة الوظيفي استقرت إحداها في فخد قائد فرقة القوات المساعدة (م،ب) وهو مساعد من الدرجة الأولى، فيما أصيب عون السلطة (م،آ، أ) برصاصتين على مستوى المؤخرة، بينما أخطأت الرصاصة الرابعة قائد الملحقة الإدارية الإنارة.
وباشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش الشرطة الممتاز، حيث تم توقيف المعني بالأمر وحجز سلاحه الوظيفي وذخيرته، قبل إيداعه تحت تدابير الحراسة النظرية للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.
و وفق إفادة مصدر أمني، فقد استخدم موظف الشرطة المشتبه فيه سلاحه الوظيفي بشكل غير مشروع، مصيبا عون سلطة ورتبي من القوات المساعدة بإصابات جسدية عندما كانا في مهمة تتعلق بمراقبة مخالفات للتعمير منسوبة للشرطي المذكور، بتجزئة أبواب مراكش.
وجدير بالذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في مواجهة الموظف المعني لحين حسم القضاء في الملف.
