محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم أمس الجمعة 20 أكتوبر الجاري، ارجاء محاكمة عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا)، الى غاية ثالث نونبر المقبل لحضور المتهم ودفاعه .
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر متابعة الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، والبرلماني السابق عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية”، وإحالته على يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، المكلفة بجرائم الأموال، لإجراء تحقيق في مواجهته من أجل المنسوب إليه.
وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي مع المتهم، قرر قاضي التحقيق إحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم المال العام لبدء محاكمته يوم 15 شتنبر 2022، بجناية “تبديد و اختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عمومية، التزوير في محرر رسمي واستعماله، اتلاف عمدا الوثائق وصورها الرسمية (وثائق اخرى ) و إتلاف عن علم وثيقة عامة”.
وجاءت متابعة دومو على ضوء “خروقات” رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات خلال فترة رئاسة المتهم لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز مابين 2003و2009، والتي كانت محل شكاية وجهت سنة 2016 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف.
واتهمت الشكاية دومو بتبديد أموال عمومية خلال رئاسته لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، من خلال تأدية مصاريف إيواء شخصيات وعائلات في فنادق فخمة، دون أن تربطها أية علاقة بالجهة، أو تقديم أية خدمة، كما عمد، بحسب الشكاية إلى أداء مصاريف إيواء أشخاص بفنادق مصنفة من مالية الجهة، وفي فترات مختلفة بمناسبة العطل السنوية، دون أن يكون لهؤلاء الأشخاص أية علاقة بالجهة، أو يقدموا أية خدمة كيفما كان نوعها للجهة، وتؤدى مصاريف إيوائهم من المال العام، بينها مصاريف إيواء واستقبال في غرفتين مزدوجتين بفندق بأكادير بين 2غشت 2007 إلى 17 غشت 2007، بموجب طلب الحجز رقم 777 بتاريخ 16 يوليوز 2007.
