تارودانت: محكمة أولاد تايمة تدين مفتش شرطة بـ8 أشهر حبسا نافذا في قضية ابتزاز ورشوة
أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بأولاد تايمة، اليوم الاثنين 10 نونبر 2025، الستار على قضية مفتش الشرطة المتابع بشبهة التورط في ملف يتعلق بالابتزاز والرشوة، وذلك خلال الجلسة الثالثة من المحاكمة.
وقضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، كما أمرت المحكمة بإرجاع المبلغ المحجوز لمن له الحق فيه..
وحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المتهم (ع. ح)، الذي كان يشتغل سابقا بمفوضية الشرطة بمدينة إمنتانوت، أُحيل صباح اليوم على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأولاد تايمة، حيث استمعت إليه النيابة العامة قبل أن تقرر متابعته في حالة اعتقال من أجل “طلب وقبول رشوة للقيام بعمل من أعمال الوظيفة”، مع إحالته في اليوم نفسه على أول جلسة لمحاكمته من أجل الأفعال المنسوبة إليه.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت المشتبه فيه مساء الجمعة 7 نونبر الجاري، بعد ضبطه في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي يشتبه في كونه رشوة من أحد أطراف قضية زجرية.
ووفق مصادر أمنية، فإن عملية الإيقاف جاءت بناء على بحث قضائي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إثر الاشتباه في تورط المعني بالأمر في عملية ابتزاز وطلب رشوة.
وقد تم وضع مفتش الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يهدف إلى تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، والتحقق مما إذا كان هناك موظفون آخرون متورطون في الأفعال نفسها، قبل عرضه على النيابة العامة المختصة.
وموازاة مع ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المعني بالأمر، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي، مؤكدة تشبثها بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحرصها على تخليق المرفق الأمني وصون نزاهة موظفيه.
